القضاء يبرئ المهاجري من تهم تبديد أموال عمومية.. وحظوظه تتعزز لنيل تزكية “البام” بشيشاوة

مصدر الصورة

أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، فصلا قضائيا امتد لسنوات، بعدما قضت ببراءة البرلماني السابق هشام المهاجري من التهم المرتبطة بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية بمدينة الجديدة، في ملف ظل يراوح مكانه منذ سنة 2017 بسبب التأجيلات وتعقيدات المسطرة.

ويتابع في هذا الملف 29 شخصا، ضمنهم موظفون جماعيون ومستشارون ومنعشون وأرباب مقاه، على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية واستغلال النفوذ ومنح امتيازات خارج الضوابط القانونية، وهي القضية التي سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية بشأنها أحكاما متفاوتة، من بينها إدانة المهاجري ابتدائيا بالحبس سنة واحدة.

وكان المهاجري قد قال في تصريح للصحافة خلال إحدى جلسات محاكمته سنة 2023، إن حضوره إلى المحكمة “لا علاقة له بالشأن السياسي”، موضحا أنه يتابع الملف بصفته “مقاولا ومواطنا مغربيا”، وأن الوقائع تعود إلى سنة 2005 ولا ترتبط بمساره السياسي أو الحزبي.

وشهد الملف سلسلة طويلة من التأجيلات منذ سنة 2017، بسبب غياب أحد المتابعين الرئيسيين، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة سنة 2022 عقب مطالبة الجمعية المغربية لحماية المال العام بتسريع وتيرة البت فيها، لتستأنف غرفة الجنايات الاستئنافية النظر في الملف خلال السنة الماضية.

ومن شأن الحكم الصادر اليوم أن يعزز حظوظ هشام المهاجري في نيل تزكية حزب الأصالة والمعاصرة لاستحقاقات 23 شتنبر، خاصة أن الحزب يعوّل عليه لاستعادة وحسم دائرة شيشاوة، التي ظل المهاجري يحافظ فيها على حضور انتخابي قوي وشعبية لافتة مكنته من تحقيق نتائج متقدمة في مختلف المحطات الانتخابية السابقة.