قال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، “تضمّن مجموعة من المقتضيات الإيجابية المنسجمة مع جزء كبير من السقف المتوافق عليه مع رئيس الحكومة”.
وأضاف مكتب جمعية هيئات المحامين، ضمن بيان، أن المشروع شهد، في المقابل، “تراجعات خطيرة تمس باستقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات، بما يوحي بوجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها، ولموقعها داخل المجتمع، ولدورها الفاعل في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية، عبر الوسائل المتعارف عليها لدى المحامين”.
وأردف أنه “رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها المجلس، تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة وتجعلها ذات طابع وجودي، وتضع على عاتق مكتب الجمعية مسؤولية تاريخية للوقوف وقفة صارمة في مواجهة ما يحاك للمهنة”.
إثر ذلك، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إعداد تقرير حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة وتطوراته، مع عقد ندوة النقباء في الثلاثين من شهر ماي الجاري بمدينة الرباط.
وأوصى أيضا بعقد الجموع العامة للهيئات يوم الثلاثاء المقبل، تنفيذا لقرار النقباء خلال الاجتماع الذي انعقد في منتصف هذا الشهر.
المصدر:
هسبريس