أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، الوزير السابق والرئيس الأسبق للجماعة الترابية للفقيه بنصالح، محمد مبديع، بـ13 سنة سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 30 مليون درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير.

ويأتي هذا الحكم بعد متابعته قضائياً بناءً على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، تضمنت اتهامات بوجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية بجماعة الفقيه بنصالح، من بينها التلاعب في الفواتير وتوجيه بعض الصفقات.

وخلال جلسات المحاكمة، تشبث دفاع مبديع ببراءته، معتبراً أن تقرير المفتشية الذي استندت إليه المتابعة تضمن “أخطاء جسيمة”، نافياً وجود أي علاقة لموكله ببعض المعطيات المالية الواردة في الملف.

كما أكد دفاع الوزير السابق أن الأخير ركز، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، على مساره السياسي والإداري، معبراً عن رفضه لما وصفه بصورة “المسؤول الذي خان الثقة”، ومشيراً إلى وضعه الصحي والعائلي.

الدار البيضاء

المصدر: هبة بريس

الصفحة الرئيسية

13 سنة حبسا نافذا وغرامة ثقيلة في حق الوزير الأسبق محمد مبديع

أخبار ذات صلة

القضاء يدين مبديع بـ 13 سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عمومية

مواطنون يلجؤون لبيع آثاث منازلهم لمواجهة الغلاء و شراء خروف العيد

إقرأ أيضا

أحكام ثقيلة في ملف مبديع.. 13 سنة سجنا نافذا للوزير السابق وإدانات متفاوتة لباقي المتهمين

عاجل. فاجعة انهيار عمارة ففاس: عدد القتلى وصلوا دبا لـ13 ومازال وفرق الإنقاذ خدامة .