أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة صادقت، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 041.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الخاص بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تشجيع الأسر المستفيدة على الاندماج في سوق الشغل دون الخوف من فقدان الدعم.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلق سنة 2023 بتوجيهات ملكية، أصبح اليوم يستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة وأكثر من 5 ملايين طفل، مشيرا إلى أن قيمة الدعم تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى وأكثر من 1000 درهم حسب وضعية كل أسرة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة خصصت منذ إطلاق البرنامج ما مجموعه 62 مليار درهم لفائدة الأسر المستفيدة، فضلا عن حوالي 9.5 مليارات درهم سنويا لتغطية مصاريف التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المعوزة.

وأكد بايتاس أن الحكومة، وبعد حوالي سنتين من تنزيل النظام، رصدت بعض الإشكالات المرتبطة بتخوف الأسر المستفيدة من فقدان الدعم الاجتماعي بمجرد حصول أحد أفرادها، أو رب الأسرة، على فرصة عمل مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن التعديل الجديد ينص على إحداث “منحة استثنائية شهرية” تمنح للأسر التي يتم التصريح برب الأسرة العامل لديها في نظام الضمان الاجتماعي، وذلك لمدة محددة سيجري تحديدها لاحقا بموجب مرسوم تنظيمي بعد المصادقة النهائية على القانون داخل البرلمان.

وشدد بايتاس على أن هذا الإجراء يهدف إلى “تشجيع المستفيدين على قبول فرص الشغل دون خوف من فقدان الدعم”، مضيفا أن الحكومة تريد “مواكبة الأسر خلال مرحلة الانتقال من الهشاشة إلى الاستقرار الاقتصادي”.

كما يتضمن المشروع، بحسب الوزير، مقتضى ثانيا يسمح للأسر التي فقد معيلوها وظائفهم بعد التصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي، بالعودة إلى نظام الدعم الاجتماعي دون التقيد بفترة الانتظار المرتبطة بعدم التصريح.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه التعديلات تشكل “تحفيزا مباشرا للاندماج في سوق الشغل المهيكل”، وتندرج ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، بما يضمن استدامة الدعم وتوسيع فرص الاستفادة منه.