الحكومة: مجهودات الدعم تضيع في قنوات التسويق.. وإصلاح “أسواق الجملة” بات حتميا

مصدر الصورة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الحكومة تضع إصلاح قنوات التسويق، وخاصة أسواق الجملة، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، بهدف تقليص الاختلالات التي تؤثر على الأسعار ومحاربة المضاربة وضمان شفافية أكبر في سلاسل التوزيع.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن التدابير الحكومية المرتبطة بتنظيم تسويق أضاحي العيد تندرج ضمن مقاربة أشمل لإعادة هيكلة منظومة التسويق، بما في ذلك أسواق الجملة باعتبارها حلقة مركزية في تحديد الأسعار وضبط التموين.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة واعية بأن المجهودات المبذولة في الدعم والإمداد لا تعطي نتائجها الكاملة ما لم يتم إصلاح مسالك التوزيع، مضيفا أن “الاختلالات الموجودة في قنوات التسويق، وخاصة أسواق الجملة، تكلف الاقتصاد الوطني وتؤثر على المواطن مباشرة”.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تعمل على إرساء سلاسل تسويق واضحة ومنظمة، تبدأ من الإنتاج مرورا بأسواق الجملة وصولا إلى المستهلك، بما يضمن شفافية العمليات التجارية ويحد من التلاعب بالأسعار خلال الفترات الموسمية، وعلى رأسها فترة عيد الأضحى.

وأضاف أن الإجراءات المؤقتة الخاصة بتنظيم بيع الأضاحي، بما في ذلك التصريح المسبق للبائعين وحصر البيع في الأسواق المرخصة ومنع المضاربة وإعادة البيع، تندرج في إطار ضبط السوق، لكنها في الوقت نفسه تعكس توجها حكوميا أوسع لإعادة الاعتبار لدور أسواق الجملة في تنظيم التموين الوطني.

وأكد بايتاس على أن إصلاح منظومة التسويق، وخاصة أسواق الجملة، سيشكل رافعة أساسية لضمان استقرار الأسعار وتحسين فعالية التدخلات الحكومية في مختلف السلاسل الإنتاجية والتوزيعية.