في قرار تاريخي.. محكمة العدل الدولية تعتبر حق الإضراب محميا باتفاقية الحرية النقابية

مصدر الصورة

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس 21 ماي الجاري، في رأي استشاري صدر بأغلبية عشرة قضاة مقابل معارضة أربعة آخرين، أن حق العمال في الإضراب يعتبر محميا بموجب الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية.

وأوضحت الهيئة القضائية الأممية في منطوق قرارها أن حق الشغيلة ومنظماتها في خوض الإضرابات يندرج ضمن الحماية التي توفرها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، والتي تعرف في الأوساط العمالية والقانونية باسم الاتفاقية رقم 87.

وكشفت المعطيات المرتبطة بالملف أن هذه القضية تعود أطوارها إلى طلب رسمي كان قد تقدم به مجلس إدارة منظمة العمل الدولية خلال سنة 2023، لالتماس رأي استشاري من المحكمة حول ما إذا كانت المقتضيات التي تتضمنها هذه الاتفاقية تشمل الحق في ممارسة الإضراب.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة تعد السابقة الأولى من نوعها التي يطلب فيها من هذه المحكمة إبداء رأيها القانوني في مسألة حساسة تتعلق بالتوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.

وأضافت السجلات الإجرائية أن المرحلة الكتابية شهدت إيداع إحدى وثلاثين بيانا كتابيا وخمسة عشر تعليقا من لدن الدول والمنظمات لدى قلم المحكمة، قبل أن تسحب المملكة المتحدة بيانها، وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بسحب بيانها وتعليقاتها، لتنظم بعد ذلك جلسات استماع علنية بين السادس والثامن من شهر أكتوبر لسنة 2025، قدمت خلالها ثمانية عشر دولة وخمس منظمات بياناتها الشفهية.

وأشارت التقارير المرفقة إلى أن اتفاقية الحرية النقابية تعتبر حجر الزاوية في قانون العمل الدولي لضمانها حق العمال وأرباب العمل في تشكيل منظمات من اختيارهم والانضمام إليها، ورغم عدم إشارتها صراحة إلى الإضرابات، إلا أن المدافعين عنها طالما فسروا حرية تكوين النقابات على أنها تشمل بالضرورة هذا الحق المكتسب.