تتواصل حالة التوتر السياسي داخل جماعة عين الشقف، في ظل تصاعد الخلافات بين رئيس المجلس الجماعي وعدد من أعضاء الأغلبية والمعارضة، وسط تنامي أصوات محلية تطالب بإعادة ترتيب أولويات التدبير المحلي والاستجابة لانتظارات الساكنة.

وبحسب معطيات متداولة في الأوساط المحلية، فإن عدداً من المواطنين والفاعلين الجمعويين باتوا يعبرون عن استيائهم من طريقة تدبير بعض الملفات الجماعية، معتبرين أن الجماعة أصبحت تعيش على وقع حالة من الاحتقان بسبب ما يصفونه بغياب التواصل واعتماد أسلوب تدبيري لا ينسجم مع تطلعات الساكنة وحاجيات المنطقة.

وترى فعاليات محلية أن الرئيس، الذي حظي في بداية ولايته بثقة ودعم شريحة مهمة من الساكنة، وجد نفسه خلال الفترة الأخيرة في مواجهة انتقادات متزايدة نتيجة ما تعتبره بعض الأطراف “سياسة انفرادية” ساهمت في توسيع دائرة الخلافات داخل المجلس الجماعي، وأثرت على مستوى الانسجام السياسي والتنموي بالجماعة.

وفي سياق متصل، بدأت مطالب محلية تتعالى بخصوص ضرورة فتح تحقيقات إدارية وقانونية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، خاصة بعد تداول معطيات واتهامات في الفضاء العام تدعو إلى التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والمالية المعمول بها.

ويؤكد متابعون أن إثارة مثل هذه الملفات يظل من اختصاص الجهات الرقابية والقضائية المختصة، في إطار احترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل، مع التشديد على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الشفافية في تدبير المال العام.

كما تطالب الساكنة، وفق تعبير عدد من الفاعلين المحليين، بضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أكثر قرباً من المواطنين، والإنصات لانشغالاتهم اليومية، والعمل على تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية بما يواكب انتظارات المنطقة وسكانها ولنا عودة لملف المساحات الخضراء.