بمشاركة إسبانية.. الدريوش تفتتح أضخم مناورات للبحث والإنقاذ البحري “SAREX 2026” بطنجة المتوسط

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعطت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء بمدينة طنجة، انطلاقة التمرين الميداني الخاص بالبحث والإنقاذ البحري للأرواح البشرية في البحر، في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة حالات الطوارئ البحرية، وعلى هامش الاستعدادات المتعلقة بعملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج.

ويحاكي التمرين عملية إنقاذ بحرية في ظروف واقعية، بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال تدبير عمليات الإغاثة البحرية وتقوية التنسيق بين مختلف المتدخلين أثناء حالات الطوارئ. ويقوم سيناريو التمرين على اندلاع حريق على متن سفينة لنقل المسافرين، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإجلاء 120 شخصاً، من بينهم عدد من المصابين، عبر تعبئة وسائل بحرية وجوية وبرية مهمة.

ويهدف هذا التمرين إلى اختبار فعالية منظومات التدخل والإنقاذ وآليات إجلاء الناجين بحراً وجواً، إلى جانب تقييم جاهزية مختلف المصالح المتدخلة للتكفل الطبي والأمني والإداري بالأشخاص الذين يتم إنقاذهم فور وصولهم إلى اليابسة.

وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في تصريح صحفي، إن ميناء طنجة المتوسط احتضن إعطاء الانطلاقة الرسمية لتمارين البحث والإنقاذ البحري تحت اسم “ساريكس مضيق 2026” (SAREX Détroit 2026)، مؤكدة الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التمرين في إبراز وتقييم مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمليات الإنقاذ البحري.

وأوضحت الدريوش أن دورة هذه السنة تتميز بمشاركة ميدانية واسعة وتعبئة مختلف الأجهزة الوطنية المعنية، من بينها الدرك الملكي والبحرية الملكية والقوات الملكية الجوية والوقاية المدنية والأمن الوطني، إلى جانب مشاركة نوعية لإسبانيا التي ساهمت بإمكانيات بحرية وجوية مهمة في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال الإنقاذ البحري.

وأبرزت أن الهدف الأساسي من هذه التمارين يتمثل في تمكين المصالح المختصة من إجراء تقييم دقيق لآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في عرض البحر، مشددة على أن هذه المهمة الإنسانية تستوجب تنسيقاً محكماً وسريعاً، بالنظر إلى أهمية عامل الزمن في نجاح التدخلات وفعاليتها.

وأضافت أن هذه الجهود الميدانية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضع العنصر البشري في صلب مختلف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية وتمنحه الأولوية القصوى.

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن قطاع الصيد البحري، باعتباره المنسق الوطني والجهوي لهذه العمليات، يولي أهمية خاصة لبرامج الإنقاذ البحري من خلال مركز تنسيق الإنقاذ البحري ببوزنيقة (MRCC)، والذي يضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بهدف ضمان قيادة مشتركة وفعالة لعمليات التدخل.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وكشفت في هذا السياق عن حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير منظومة الإنقاذ البحري، موضحة أن الميزانية المرصودة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و2025 تجاوزت 74 مليون درهم، فيما تمت برمجة غلاف مالي إضافي يناهز 73 مليون درهم خلال سنة 2026، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للاستثمارات إلى أكثر من 147 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2026.

واختتمت الدريوش تصريحها بالتأكيد على أن تعزيز هذه الإمكانيات والرفع من وتيرة الدعم يأتيان استجابة للتحديات والحركية المتزايدة التي تعرفها المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بأنشطة أساطيل الصيد البحري، أو الملاحة التجارية، أو السفن السياحية والترفيهية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، مؤكدة أن الهدف الأسمى يظل هو تطوير منظومة فعالة ودقيقة لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وضمان سرعة التدخل في مختلف الحالات الطارئة.

وفي إطار التعاون الإقليمي في مجال الإنقاذ البحري، شاركت إسبانيا في هذا التمرين من خلال تعبئة مروحية وثلاث وحدات بحرية بهدف تعزيز العمليات المشتركة وتفعيل مقتضيات الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري لسنة 1979.

مصدر الصورة مصدر الصورة مصدر الصورة