رد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسي رودريگيث ثاباتيرو، على إستدعائه
للإدلاء بشهادته يوم 2 يونيو المقبل في “قضية بلوس ألترا” المتعلقة باستغلال النفوذ وجرائم أخرى ذات صلة.

ونفى رئيس الوزراء السابق خوسي لويس رودريگيث ثاباتيرو، في شريط فيديو له، وجود أية أنشطة مشبوهة فيما يخص شركة الطيران “بلوس ألترا”، مؤكدا أن جميع أنشطته العامة والخاصة قانونية، نافيا إتخاذه أية إجراء لصالح خطة إنقاذ شركة الطيران التي تبلغ قيمتها ملايين اليوروهات.

وقال ثاباتيرو في فيديو له “أود أن أؤكد مجدداً أن جميع أنشطتي العامة والخاصة قد تمت دائماً باحترام تام للقانون. وقد تم الإعلان عن أنشطتي الخاصة والدخل والأجور التي تلقيتها من خلال ضريبة الدخل الشخصي، بشفافية وقانونية تامة”، مشيرا أنه بيقين مطلق لم يقم بأي إجراء “أمام أي إدارة أو القطاع العام” فيما يتعلق بإنقاذ Plus Ultra، نافيا امتلاكه لشركة تجارية “سواء بشكل مباشر أو من خلال أطراف ثالثة، لا في إسبانيا ولا خارجها”، مضيفا أنه لم يشارك أبداً “في أي عملية من هذا النوع”.

وأعرب رئيس الوزراء الإسباني الأسبق عن استعداده للتعاون مع النظام القضائي، كما سيمارس حقه في الدفاع” “بكل حزم وقناعة”.

وكان رئيس المحكمة الوطنية للتحقيق رقم 4، المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسي لويس كالاما، قد وافق على التحقيق مع رئيس الوزراء الإسباني السابق، خوسي لويس رودريگيث ثاباتيرو في “قضية بلس ألترا” المتعلقة باستغلال النفوذ وجرائم أخرى ذات صلة، وعي المرة الأولى التي يتم فيها التحقيق مع رئيس وزراء إسباني.

ووجهت إلى رئيس الوزراء السابق خوسي لويس رودريگيث ثاباتيرو تهم تتعلق بالإنتماء إلى منظمة إجرامية، واستغلال النفوذ، وتزوير الوثائق، في سياق تحقيق حول مزاعم غسل 53 مليون يورو من الأموال العامة التي أنقذتها الحكومة لشركة الطيران “بلس ألترا” بعد جائحة كورونا.

وسيباشر القاضي خوسي لويس كالاما التحقيق في مصير هذه الأموال، كما يحقق مع مالكي الشركة الذين تربطهم صلات بفنزويلا، حيث تم إستدعاء رئيس الوزراء السابق للإدلاء بشهادته في الثاني من يونيو المقبل، فيما تُجري وحدة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية (UDEF) عملية تفتيش اليوم الثلاثاء، تشمل مكتب ثاباتيرو، ومكاتب شركة بناته، وشركتين أخريين، كما وُجهت طلبات معلومات إلى جهات حكومية مثل “سيبي” (الشركة القابضة الحكومية للمساهمات الصناعية).