أطلقت المصالح الأمنية منصة رقمية متطورة لتعقب السيارات وتحديد وضعيتها القانونية، بالتزامن مع إنهاء الاستعدادات التقنية واللوجستية للشروع في اعتماد “المحضر الإلكتروني” بمختلف دوائر الشرطة، في خطوة تسعى إلى قطع الصلة مع المعاملات الورقية الكلاسيكية، وتسريع وتيرة معالجة بلاغات سرقة المركبات، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية والقضائية للمواطنين.

وكشفت رئيسة مصلحة التقنين وتدبير وحدات المرور بالمديرية العامة للأمن الوطني، لبنى ديداي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف من هذه المنصة هو تسريع تعقب السيارات التي تعتمد على قاعدة بيانات محدثة، والتي تسهل على عناصر الأمن في نقاط المراقبة والسدود التفتيشية، التحقق الفوري من هوية أي مركبة بمجرد إدراج رقم لوحتها أو هيكلها.

وتعد هذه التقنية، بحسب المسؤولة الأمنية خطوة جديدة تسعى إلى تضييق الخناق بشكل كبير على شبكات سرقة السيارات وتسهيل استرجاعها لأصحابها، حيث يتم تعميم بلاغات الضياع أو السرقة على كافة الدوريات في وقت قياسي وبدقة عالية.

وفي سياق متصل، أوضحت لبنى دايداي أن إطلاق نظام المحضر الإلكتروني يمثل ثورة رقمية جديدة تدخل مسار رقمنة الإدارة الأمنية، بحيث سيمكن هذا النظام ضباط الشرطة القضائية من تحرير المحاضر، وتوثيق أقوال المتضررين أو المشتكين وكذلك المشتبه بهم رقميا، مع إتاحة خاصية التوقيع الإلكتروني.

وأشارت المتحدثة، إلى أن هذا التحول سيساهم في تقليص هامش الأخطاء المادية المرافقة للتدوين اليدوي، وضمان شفافية وموثوقية للبيانات المسجلة، مبرزة أن هذا الورش الرقمي سيؤثر على تسريع الإجراءات القضائية، إذ سيتيح هذا النظام إمكانية الإحالة الفورية والمؤمنة للمحاضر المنجزة إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة.

وشددت رئيسة مصلحة التقنين وتدبير وحدات المرور أن هذه المشاريع الحديثة تدخل ضمن الاستراتيجية التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني كخطوة استراتيجية نحو رقمنة الإدارة وتحديث المرافق العامة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمواطن، وقطع الصلة مع المعاملات الإدارية الكلاسيكية، ورفع مستوى النجاعة واليقظة في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.