القنب الهندي ينتقل من التقنين إلى إرساء دعائم صناعة مغربية متكاملة

مصدر الصورة

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن زراعة نبتة القنب الهندي (البلدية) قد انتهت منذ أيام، بعد أن جرى تمديد المدة المسموحة فيها بالزراعة؛ بالنظر إلى الأحوال الجوية المتقلبة التي عرفتها البلاد خلال الأشهر الفائتة.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الظروف المناخية التي اتسمت بتأخر التساقطات وتذبذب درجات الحرارة دفعت إلى منح مهلة إضافية للفلاحين من أجل استكمال عمليات الغرس، خاصة بالمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي في شمال المملكة.

وأكدت مصادر هسبريس من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) أن المساحات المزروعة إلى حدود الفترة الحالية بلغت حوالي 2000 هكتار بالنسبة للصنف المحلي “البلدية”؛ فيما يرتقب أن تصل المساحات المزروعة من الأصناف المستوردة إلى حوالي 400 هكتار.

وتعكس هذه الأرقام استمرار التوسع التدريجي للقطاع القانوني للقنب الهندي بالمغرب، في سياق تنزيل ورش تقنين الاستعمالات المشروعة لهذه النبتة، سواء لأغراض طبية أو صناعية أو تجميلية.

وكشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن سنة 2025 شهدت منح 4147 ترخيصا جديدا؛ ما رفع العدد الإجمالي للتراخيص العملية إلى 5765 ترخيصا.

وتوزعت هذه التراخيص بين 5492 ترخيصا يخص نشاط الزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 ترخيصا مرتبطا بباقي الأنشطة لفائدة 183 فاعلا؛ من ضمنهم 49 تعاونية، و111 شركة، و23 شخصا ذاتيا.

وشملت هذه التراخيص 141 رخصة للتحويل، و34 رخصة للتسويق، و20 رخصة للتصدير، و23 رخصة لاستيراد البذور، و54 رخصة للنقل، إلى جانب ترخيص واحد يتعلق بإنشاء واستغلال المشاتل.

وفي إطار مواكبة الفلاحين، أوضحت الوكالة أنها قامت خلال سنة 2025 بمواكبة حوالي 4000 فلاح في مساطر الحصول على التراخيص.

كما نظمت أكثر من 200 لقاء محلي للتوعية بالمقتضيات القانونية المرتبطة بالعقود وسجلات التتبع وطرق التسليم والتصريح بالخسائر.

وبخصوص المساحات المرخصة، أفادت المعطيات الرسمية بأن المساحة الإجمالية للقنب الهندي القانوني المرخص بزراعته خلال سنة 2025 بلغت 4765 هكتارا لفائدة 5318 فلاحا منضويا ضمن 368 تعاونية؛ منها 4140 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية”، و625 هكتارا للأصناف المستوردة.

أما المساحات التي تم حصادها فعليا خلال السنة ذاتها فقد بلغت 3141 هكتارا لدى 4776 فلاحا موزعين على 354 تعاونية؛ بينها 2622 هكتارا من صنف “البلدية”، و519 هكتارا من الأصناف المستوردة.

وسجلت الوكالة ارتفاعا ملحوظا في حجم الإنتاج القانوني للقنب الهندي، حيث بلغ مجموع الإنتاج خلال سنة 2025 حوالي 19 ألفا و576 قنطارا من المادة الجافة، مقارنة بـ18 ألفا و810 قناطير سنة 2024، و1460 قنطارا فقط سنة 2023؛ ما يعكس التطور المتسارع الذي يشهده القطاع منذ انطلاق عملية التقنين.

وفي ما يتعلق بالمراقبة، كشفت الوكالة أنها نفذت خلال سنة 2025 ما مجموعه 7526 عملية مراقبة للتأكد من احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالزراعة واستيراد البذور والتحويل والتسويق والتصدير والنقل.

وأسفرت عمليات المراقبة عن سحب 111 ترخيصا من 90 فاعلا، مع إطلاق مسطرة الإنذار لسحب 150 ترخيصا إضافيا من 85 فاعلا، إلى جانب الشروع في إجراءات مرتبطة بـ1308 تراخيص زراعية تخص 1217 فلاحا.

وفي الجانب الصناعي، شهد القطاع دخول عدد من الوحدات التحويلية الجديدة حيز الخدمة، إذ تمكن خمسة فاعلين خلال سنة 2025 من بناء وتجهيز مصانع لتحويل القنب الهندي بطاقة إجمالية تصل إلى 560 طنا من المادة الخضراء؛ فيما توجد 11 وحدة أخرى قيد الإنشاء.

كما سجلت سنة 2025 توسعا في سوق المنتجات المشتقة من القنب الهندي، بعد تسجيل 110 منتجات جديدة قائمة على مادة “CBD” لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ من بينها 50 مكملا غذائيا، و59 منتجا تجميليا ودواء واحد.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للمنتجات المسوقة القائمة على القنب الهندي إلى 141 منتجا، يتم توزيعها عبر أكثر من 600 نقطة بيع مرخصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وعلى مستوى التصدير، تمكن الفاعلون المرخص لهم من تصدير منتجات القنب الهندي المغربي خلال سنة 2025 إلى عدد من البلدان؛ من بينها فرنسا وسويسرا وجمهورية التشيك واللوكسمبورغ والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا.

وفي إطار تعزيز حضور المنتوج المغربي في الأسواق الدولية، نظمت الوكالة خلال السنة نفسها بعثات مهنية إلى مدن برلين وبراغ وزيورخ وأمستردام لفائدة التعاونيات والمقاولات العاملة في مجال التحويل، بهدف استكشاف الأسواق العالمية للقنب الهندي وعقد شراكات مع مستثمرين وشركات أجنبية.

ويرى متابعون أن هذه المؤشرات تعكس انتقال المغرب تدريجيا من مرحلة التقنين النظري إلى بناء صناعة قانونية متكاملة للقنب الهندي، تقوم على التأطير القانوني والمراقبة والتصنيع والتصدير، مع رهان متزايد على تحويل هذه الزراعة من نشاط غير مهيكل إلى قطاع اقتصادي يوفر مداخيل قانونية وفرص شغل بالمناطق المعنية.