دعت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، إلى عدم تغليط المواطنين بشأن سلامة المنتجات البحرية، مفندة الادعاءات التي تروج حول “تسمم سمك السردين”.

وأكدت الدريوش أن السمك المجمد المعروض في الأسواق يخضع لمعايير مراقبة صارمة ويتميز بجودة عالية، مشيرة إلى أن الأسواق الأجنبية تستهلكه بكثرة وتوليه قيمة مرتفعة، ومشددة في الوقت ذاته على أن المحافظة على الثروة السمكية من الانقراض عبر مخططات المراقبة تعد أولوية قصوى لوزارتها.”

وأوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن منظومة التسويق تتجاوز الخصوصيات الحصرية لقطاع الصيد البحري، لكن الوزارة تواصل العمل على تطويرها ميدانيا، مشيرة إلى أنه جرى تنزيل برامج ومشاريع مهيكلة شملت إحداث أسواق الجملة وتطوير أسواق القرب، بهدف تقريب المنتجات البحرية من المستهلكين وضمان شروط السلامة والتنافسية في قنوات التوزيع.”

وفي سياق استعراضها لحصيلة القطاع، أشارت الدريوش إلى أن استراتيجية “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 حققتا قفزة غير مسبوقة؛ حيث بلغ الإنتاج الوطني 1.2 مليون طن، وارتفعت الصادرات لتسجل رقما قياسيا بلغ 31 مليار درهم في سنة 2023 (و26 مليار درهم حاليا)، فيما بلغت قيمة الاستثمارات 1.26 مليار درهم مع إحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية”.

وعلى مستوى دعم الصيادين، كشفت المسؤولة الحكومية عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 246 مليون درهم لفائدة الصيد التقليدي شملت توفير معدات السلامة والصناديق العازلة للحرارة وتهيئة نقط التفريغ. كما تم رصد 253 مليون درهم لدعم التعاونيات والشباب المقاولين في مجال تربية الأحياء المائية، إلى جانب تخصيص 90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات “الدلفين الأسود”.

أما في الشق الاجتماعي، فقد أكدت كاتبة الدولة أن القطاع يضمن اليوم أزيد من 271 ألف منصب شغل مباشر، مبرزة حرص الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية لرجال البحر. وتجلى ذلك في إطلاق منصة “ضمان البحري” لتسريع الملفات، ورصد 18 مليون درهم لدعم البحارة المتضررين من هجمات الدلفين الأسود لضمان استمرار تغطيتهم الصحية، فضلا عن المكتسب التاريخي المتمثل في تقليص عتبة الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1320 يوم تأمين فقط بدلاً من 3240 يوما سابقا.”