لقجع يكشف تفاصيل “الحقنة المالية” الجديدة لإنقاذ القدرة الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني

مصدر الصورة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفاصيل اعتمادات مالية إضافية بقيمة 20 مليار درهم أقرتها الحكومة لفائدة الميزانية العامة، في خطوة تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النفقات الاستثنائية، وتعزيز توازنات الاقتصاد الوطني في سياق دولي متقلب.

وأوضح لقجع، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خُصص للإخبار بالمرسوم المتعلق بفتح هذه الاعتمادات والذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخراً، أن الجزء الأكبر من هذه الموارد سيُوجَّه إلى دعم صندوق المقاصة والحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى تخصيص 8 مليارات درهم لفائدة صندوق المقاصة، بهدف مواصلة دعم أسعار غاز البوتان، وكذا الحفاظ على استقرار كلفة نقل الأشخاص والبضائع، بما يخفف من انعكاسات ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر.

وأضاف أن الحكومة رصدت أيضاً 6 مليارات درهم لتغطية نفقات استثنائية لم تكن مبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2026، ومرتبطة أساساً بتداعيات التحولات الاقتصادية والمالية الدولية.

كما شملت الاعتمادات الجديدة تخصيص 4 مليارات درهم لدعم رأسمال بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب ملياري درهم لتغطية النفقات الناتجة عن الفيضانات التي شهدتها مؤخراً مناطق بشمال المملكة.

وأكد لقجع أن تمويل هذه الاعتمادات تم بفضل التحسن المسجل في المداخيل الجبائية إلى غاية متم أبريل 2026، مبرزا أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بـ10,9 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة نمو بلغت 8,9 في المائة.

وعزا الوزير هذا الأداء إلى ارتفاع عائدات الضريبة على الشركات بـ9 مليارات درهم، بنسبة 24,9 في المائة، فضلاً عن زيادة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ1,2 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، أكد المسؤول الحكومي أن المؤشرات الحالية تتيح الحفاظ على أهداف قانون المالية، مع توقع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2026، مقابل 3,5 في المائة سنة 2025.

كما سجل استمرار تراجع مديونية الخزينة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، لتستقر في حدود 66 في المائة خلال السنة الجارية.

وأشار لقجع إلى أن المداخيل العادية للميزانية العامة سجلت، خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، نموا سنويا متوسطه 13,5 في المائة، فيما ارتفعت المداخيل الجبائية بمتوسط سنوي بلغ 12,4 في المائة، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس تحسن وتيرة التحصيل وفعالية الإصلاحات الضريبية وتوسيع الوعاء الجبائي.