كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين 18 ماي 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع المرسوم رقم 2.26.395 القاضي بفتح اعتمادات إضافية استثنائية لفائدة الميزانية العامة بقيمة تبلغ 20 مليار درهم برسم سنة 2026.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء الاستعجالي أملته التطورات الجيوسياسية المتسارعة والاضطرابات الطارئة على الساحتين الدولية والوطنية، وتحديداً تداعيات الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط ومخلفات الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض مناطق شمال المملكة.

وحسب المعطيات الرسمية التي قدمها لقجع أمام البرلمانيين، فإن هندسة وتوزيع هذه الاعتمادات الاستثنائية (20 مليار درهم) تتوزع على أربعة محاور أساسية كالتالي:

أولا / 8 مليارات درهم: ضُخّت لفائدة صندوق المقاصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وعلى رأسها غاز البوتان، ومواكبة قطاع نقل الأشخاص والبضائع.

ثانيا/ 6 مليارات درهم: خصصت لتغطية نفقات استثنائية وغير متوقعة مستجدة جراء التطورات الجيوسياسية المتسارعة للوضعية الدولية واضطراب الأسواق.

ثالثا/ 4 مليارات درهم: رُصدت كمساهمة من الدولة في تعزيز الرأسمال المالي لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية لضمان استمرارية مشاريعها الاستراتيجية.

رابعا/ 2 مليار درهم: وُجّهت لتغطية النفقات المستعجلة المرتبطة بمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق شمال المملكة، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة ودعم الساكنة.

وطمأن الوزير نواب الأمة بخصوص الاستدامة المالية لهذه الخطوة، مشدداً على أن تمويل هذه الاعتمادات الاستثنائية سيتم بالكامل عبر الهوامش الميزانياتية المتاحة والناتجة عن الانتعاش الملحوظ والدينامية الإيجابية التي تسجلها المداخيل الجبائية والجمركية منذ مطلع السنة الجارية، مؤكداً أن الدولة لن تلجأ إلى أي مديونية إضافية خارج التوقعات لتمويل هذا المرسوم.