البواري: أسعار الأكباش تبدأ من 2000 درهم.. والأثمنة ستنخفض قريبا

مصدر الصورة

علاقة بالحالة الصحية للقطيع الوطني، قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين، إن “عملية التتبع والمراقبة التي تقوم بها المصالح البيطرية بمختلف الجهات تؤكد أن الحالة الصحية للقطيع جيدة وخالية من الأمراض المعدية”، موازاة مع “مواصلة مراقبة جودة المياه والأعلاف المقدمة”.

وأفاد البواري، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، النواب البرلمانيين بأنه “تم كذلك اعتماد قيود صارمة على نقل مخلفات الدواجن عبر فرض الترخيص المسبق من المصالح البيطرية، بهدف الوقاية من أي استعمال غير قانوني لها في تسمين القطيع”.

وفي هذا الإطار، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، حسب الوزير، “بـ3300 عملية مراقبة ميدانية، تم خلالها أخذ عينات وإخضاعها للتحاليل. وقد أسفرت عمليات المراقبة المنجزة في إطار اللجان المشتركة بين مصالح الوزارة والسلطات المحلية والدرك الملكي عن تحرير 10 محاضر مخالفة”.

وأبرز المسؤول الحكومي نفسه أن “العرض من الأضاحي متوفر هذه السنة وبجودة جيدة مع تنوع في السلالات والأحجام والأثمنة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم”. وأورد: “كل واحد غيلقا لي يناسبو”.

وتحدث البواري عن “مواكبة الوزارة، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، لإعادة النظر في واقع سلاسل التوزيع والعمل على الحد من كثرة الوسطاء، وبالتالي هوامش الربح غير المبررة؛ بما يضمن توازنا أفضل بين مصلحة ‘الكساب’ والمربي من جهة، والقدرة الشرائية للمستهلك من جهة أخرى”، على الرغم من أن “تنظيم مسالك التوزيع يدخل في إطار اختصاصات متداخلة بين عدد من القطاعات والمتدخلين”، وفقه.

جدل الأثمنة

شدد أحمد البواري على أن “البرنامج الملكي الخاص بإعادة تشكيل القطيع الوطني ‘رجع لينا الأمل’؛ فلولا هذا البرنامج لم يكن القطيع ليكون متوفرا”.

وتابع المتحدث في تفاعله مع تعقيبات النواب البرلمانيين: “الأثمنة تبدأ من 1000 درهم إلى 5000 درهم”؛ وهو ما أثار “سخرية” وانتقادات من قبل عدد من النواب البرلمانيين الحاضرين، خصوصا المنتمين إلى المعارضة.

لكن الوزير الوصي على القطاع الفلاحي تمسك بطرحه، قائلا: “أنا أخرج إلى الأسواق (…) ولديّ بياناتها”، مبرزا أن “خرفانا (تسوق) بمبالغ 1000 درهم و2500 و3000 درهم”.

من جانبه، شكك إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، كذلك في طرح الوزير البواري، قائلا: “لا للتضليل. لا يوجد خروف بـ1000 درهم”.

وبعد تعليقٍ دام أكثر من 20 دقيقة، تمّ استئناف الجلسة؛ ونفى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وجود خرفان بـ1000 درهم في السوق المغربية، قائلا: “لقد أخطأت قبل قليل، حين قلت هناك خرفان بـ1000 أو 1500 درهم”، مُضيفا أن “2000 درهم و2500 درهم هي المتداولة في السوق”.

وشدد أحمد البواري، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم الاثنين، على أن “الوفرة موجودة. وخلال الأيام المقبلة، سوف تنخفض الأثمنة. وكلشي غايعيد”.