انتقد نواب برلمانيون، اليوم الإثنين 18 ماي 2026، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الغلاء غير المبرر لأسعار الأضاحي بالأسواق، مطالبين الحكومة بمحاصرة المضاربين، لكن وزير الفلاحة أحمد البواري واجه هذه الانتقادات بقوله إن أسعار الأضاحي تنطلق من 1000 و1500 درهم في عدد من الأسواق.

واعتبر برلمانيون أن غلاء الماشية “يثقل كاهل المواطنين”، منبهين إلى أن عددا من المغاربة سيضطرون إلى التخلي عن الأضحية بعدما وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، من قبيل 6 آلاف و7 آلاف درهم، وانتقدوا ممارسات المضاربين، مبرزين أثرها على الأسعار.

ونبه البرلمانيون إلى أن سعر الخروف كان، في بداية الولاية الحكومية، يتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، ليصبح اليوم في 5000 درهم فما فوق، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 3 آلاف و100 درهم، وطالبوا بتعزيز الرقابة على الأسعار.

البرلمانيون أنفسهم أشاروا إلى الدعم الذي خصصته الحكومة في السنوات الماضية لمستوردي الأغنام، قائلين إن هذه الآلية لم تؤت أكلها ولم تسمح بتخفيض الأسعار، مشيرين إلى أن مناسبة عيد الأضحى “تتحول إلى مصدر قلق لعدد من المواطنين نتيجة الارتفاع غير المبرر لأسعار الأضاحي”.

وفي هذا الاتجاه، حث برلمانيون على ضرورة “الصرامة” مع المضاربات ووضع حد “للغلاء الفاحش” الذي ضرب سوق المواشي، موضحين أن هناك وفرة في الأغنام والماعز، لكن “هل بإمكان المواطن شراؤها بهذه الأثمان؟ وماذا فعلت الحكومة للتصدي للمضاربين في الأسواق؟”.

ردا على هذه الانتقادات، قال وزير الفلاحة أحمد البواري إن برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني أعاد الأمل للمغاربة ومكن من إعادة إحياء القطيع الوطني، مضيفا: “لدينا كساب مقتنع بأن يربي.. وهناك وفرة”، مؤكدا أن الأسعار تبدأ بألف درهم و1500 درهم.

وأشار البواري إلى أن مجموع القطيع الوطني من الأغنام والماعز بلغ، حسب إحصاء شهر غشت 2025، 30.7 مليون رأس، منها 23.2 مليون رأس من الأغنام و7.5 مليون رأس من الماعز، مشيرا إلى أن تحسن الظروف المناخية والولادات الخريفية والربيعية ساعد القطيع الوطني على استعادة توازنه في ظرف قياسي.

وفيما يتعلق بالعرض الوطني من الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى لهذه السنة، يقول البواري، فيقدر بـ9 ملايين رأس، “مما سيمكن من تلبية الطلب المرتقب بشكل مريح، والذي يتراوح ما بين 6 و7 ملايين رأس”.