أظهرت بيانات حديثة عن تراجع واردات المغرب من الغاز بنسبة 23 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، متأثرة بشكل مباشر بتداعيات الحرب الإيرانية على قطاع الطاقة العالمي.

وأوضحت البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، أن واردات الغاز المغربية بلغت نحو 2.35 تيراواط للساعة في الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2026، مقارنة بنحو 3.07 تيراواط للساعة خلال نفس الفترة من عام 2025.

وأشارت منصة الطاقة إلى أن المغرب يعيد تغويز الغاز المسال المستورد في إسبانيا، قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، مضيفة أن المملكة تستورد الغاز من مصادر دولية عدة أبرزها روسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى جزء توفره شركة شل بموجب اتفاق موقع عام 2023.

وفصلت البيانات الواردات الشهرية خلال العام الجاري، حيث سجل شهر يناير 822 غيغاواط للساعة، بينما بلغ شهر فبراير 572 غيغاواط للساعة، وسجل مارس 583 غيغاواط للساعة، في حين لم تتجاوز واردات شهر أبريل 377 غيغاواط للساعة.

وسجلت الإمدادات أكبر انخفاض سنوي خلال شهر أبريل بنسبة تقارب 49 بالمائة، والذي شهد انقطاعا للإمدادات لمدة 10 أيام متتالية في بدايته، وذلك بعد أن كان شهر مارس قد عرف بدوره تراجعا مهما وانقطاعا للإمدادات لأربعة أيام متتالية.

وبالرغم من هذا التراجع، كانت حصة الغاز الطبيعي ضمن مزيج توليد الكهرباء في المغرب قد واصلت ارتفاعها خلال عام 2025 للعام الثالث على التوالي، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2019 ببلوغها 10.9 بالمائة.

وهيمن الوقود الأحفوري، وفق وحدة أبحاث الطاقة، على مزيج توليد الكهرباء خلال 2025 بحصة بلغت 76 بالمائة، حيث شكل الفحم 61.5 بالمائة، متبوعا بطاقة الرياح بنسبة 16 بالمائة، ثم الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية بنسبة 5.8 بالمائة، في مقابل تراجع حصة الطاقة النظيفة إلى 24 بالمائة.