كشف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة (CDT) بمراكش، عن “خروقات تدبيرية ومالية” بمركز الاستشفاء الجهوي “ابن زهر” (المأمونية)، متهما الإدارة بتبني سياسة “صناعة التوتر” التي أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والأوضاع المهنية للأطر الطبية.

وحذرت الهيئة النقابية، في بلاغ لها، من محاولات جارية لتغيير “الخريطة الصحية” للمستشفى عبر حذف مصالح استشفائية حيوية يستفيد منها المراكشيون، معتبرة ذلك مساسا مباشرا بالحق في العلاج وتراجعا عن مكتسبات صحية أساسية بالمدينة، وهو ما يضع المرفق العمومي في مواجهة مباشرة مع احتياجات الساكنة.

وفي تفاصيل “الاختلالات التقنية”، سجل البيان “ارتجالية” وصفها بالخطيرة في تدبير مصلحة الفحوصات الخاصة بالأمراض العقلية، من خلال اعتماد إجراءات “غير قانونية” في عملية حفظ وتوزيع الأدوية الخاصة بهذه الفئة، مما يثير مخاوف حول سلامة مسار الدواء وضمان وصوله لمستحقيه تحت مراقبة دقيقة.

وعلى المستوى المالي، كشف المكتب الإقليمي عن ملف “تعويضات الحراسة والإلزامية”، مشيرا إلى التأشير على تعويضات بناء على لوائح “غير قانونية” كانت موضوع طعون سابقة.

واعتبرت النقابة أن هذا التدبير يكرس منطق “الريع” ويؤدي إلى هدر المال العام، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجاهل تقارير التجاوزات المرفوعة للإدارة.

أما إداريا، فقد انتقدت النقابة ما وصفته بـ”المزاجية والتسلط” في التعامل مع الأطر الصحية، عبر تماطل الإدارة في توقيع الرخص والوثائق الإدارية واستخدامها كأداة لـ”الاستقطاب النقابي”، بالإضافة إلى نهج “التنقيلات العشوائية” للموظفين دون مراعاة ضرورة المصلحة، مما أدى إلى حالة احتقان غير مسبوقة داخل المؤسسة.

وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع متوتر تخلله اعتصام داخل مكتب مدير المركز، واحتجاج نقابي شديد على لجوء الإدارة لاستدعاء رجال الأمن لمواجهة الشغيلة الصحية، وهو ما اعتبره البلاغ “سلوكا يمس بحرية العمل النقابي المكفولة دستوريا” ويؤكد انفراد الإدارة بالقرارات وغياب قنوات الحوار الجاد.

واختتمت النقابة بيانها بمطالبة الجهات الوصية بوزارة الصحة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الاختلالات الإدارية والمالية، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية كرامة الأطر الصحية وضمان مرفق عمومي يحترم القانون والمؤسسات.