آخر الأخبار

لفتيت يرفض إخضاع شركات تنفيذ المشاريع لرقابة مجلس الحسابات

شارك

هبة بريس

احتدمت المناقشات داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال اجتماع خُصص لدراسة التعديلات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المعدل للقانون التنظيمي الخاص بالجهات، بعدما برز خلاف واضح بين الحكومة والمعارضة حول طبيعة الرقابة المفروضة على الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وشهد الاجتماع، الذي انعقد اليوم الجمعة، رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمقترحات تقدمت بها فرق المعارضة تروم إخضاع هذه الشركات لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، معتبراً أن هذا التوجه قد ينعكس سلباً على استقلالية الجهات ويحد من قدرتها على تسريع إنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأكد لفتيت، خلال تفاعله مع التعديلات المقترحة، أن الحكومة تراهن على الشركات الجهوية باعتبارها آلية جديدة لتحديث تدبير المشاريع وتعزيز النجاعة في التنفيذ، مشدداً على أن فرض مساطر رقابية مسبقة ومعقدة قد يؤدي إلى إبطاء الأوراش التنموية بدل تسهيلها.

هبة بريس المصدر: هبة بريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا