- هل توفي بسبب خطأ طبي؟.. أسرة الراحل عبد الوهاب الدكالي تطالب بفتح تحقيق
- عقوبات أميركية على 10 أفراد وشركات لمساعدتهم الجيش الإيراني
- في سنة واحدة.. المغرب يفقد عملاقي الأغنية المغربية
- الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيسة كوستاريكا
- الإمارات: كندينو بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مدينة السمارة المغربية .
- بريطانيا تدين هجمات جبهة البوليساريو على السمارة
- مراكش.. “موت سريري” لشاب يعيد الجدل حول التكييف القضائي للواقعة
- سفارة فرنسا تنعى وفاة عبد الوهاب الدكالي وتشيد بإرثه الفني
- أسبوع حزين للفن العربي.. رحيل الدكالي بعد أيام من هاني شاكر
- حرب إيران.. واشنطن تنتظر الرد الإيراني وتصاعد القصف جنوبي لبنان
- الولايات المتحدة تعدل مشروع قرار بالأمم المتحدة بشأن إيران
- تداول لقطة بين بنزيما ومحمد بن سلمان بعد نهائي كأس الملك
- لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون الجهات
- وزير الحرب الميريكاني: علاقاتنا مع المغرب من أقدم وأمتن العلاقات اللي كنعتزو بيها وغادي نحتافلو بـ 250 سنة ديالها .
- لطيفة أحرار تحول تجربة الحجر الصحي إلى فرجة مسرحية بمعرض الكتاب
- شكايات المغاربة حول أضرار "الساعة الإضافية" تصل إلى مؤسسة الوسيط
- اتفاقية لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المؤسسات العمومية
- حرب إيران.. هدوء في هرمز بعد اشتباكات بحرية وتصعيد إسرائيلي بجنوب لبنان
لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون الجهات
هبة بريس
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية ب مجلس النواب ، مساء الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات رقم 111.14، وذلك بعد مناقشة مستفيضة شملت 66 تعديلاً مقترحاً.
وحصل المشروع على موافقة 12 نائباً، مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت من فرق برلمانية مختلفة، فيما ركزت أبرز التعديلات على توسيع اختصاصات الجهات لتشمل مجالات جديدة، من بينها التنمية الثقافية وتثمين المؤهلات السياحية، إلى جانب تعزيز مساهمة الجهات في تمويل البرامج الوطنية وتنظيم عمل الشركات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وخلال النقاش، دعا عدد من الفرق البرلمانية إلى توسيع صلاحيات الجهات بشكل أوسع، خاصة في ما يتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والبيئية، غير أن وزير الداخلية أكد أن التوجه الحالي يعتمد مبدأ التدرج، مع منح الأولوية للاختصاصات القابلة للتنفيذ، على أن يتم توسيع الصلاحيات تدريجياً بعد تعزيز قدرات الجهات.
كما وافقت اللجنة على تعديلات أخرى همّت إدراج العناية بالتراث الثقافي والمجال السياحي ضمن الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، إضافة إلى إحداث “الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع” خلفاً للوكالة الجهوية، مع تحديد مقرها بعاصمة الجهة وإمكانية فتح فروع لها، وسط نقاش برلماني حول الحكامة وآليات التمويل وتوازن الاختصاصات بين الدولة والجهات.
المصدر:
هبة بريس
