دفاع مبديع ينفي تهمة التهرب الطبي

مصدر الصورة

عاد المحامي إبراهيم أموسي، دفاع محمد مبديع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، إلى قضية الشهادة الطبية التي تسلمها من أجل عدم حضور جلسات التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأكد أموسي، في مرافعته اليوم الجمعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن الشهادة الطبية التي تسلمها لم تكن “محاباة”، مشددا على أنها “وثيقة صادرة عن طبيبه المعالج”، مضيفا في السياق نفسه بأن الشهادة لم يتم استعمالها من أجل التحايل أو التهرب، وإنما تفيد بأنه كان متعبا صحيا.

وسجل المحامي نفسه أن موكله مبديع، رغم ذلك، كان، في اليوم الموالي، على موعد مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، محملا المسؤولية للطبيب بصفته المهنية وليس للمريض.

ولم يفوّت أموسي الفرصة لانتقاد الولاة الذين كانوا على رأس جهة بني ملال خنيفرة، مشددا على أن مهمة مراقبة التدبير تندرج ضمن اختصاصاتهم، ملتمسا من المحكمة استدعاءهم من أجل تقديم توضيحات حول الصفقات التي تم إنجازها بالفقيه بنصالح.

وشدد دفاع الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح على أن الولاة كانوا يتابعون مختلف مراحل إنجاز المشاريع بالنظر إلى المكانة التي يتمتع بها مبديع باعتباره قياديا حزبيا بارزا.

وفي هذا الصدد، تساءل: “إذا كانت هناك اختلالات حقيقية في هذه الصفقات فماذا تم السماح بمرورها أمام أعين سلطات الرقابة؟”.

ودافع المحامي إبراهيم أموسي عن موكله والمشاريع التي أنجزها، مؤكدا أنها لم تعرف أية اختلالات، مستدلا على ذلك بأن الشوارع لم تعرف فيضانات على غرار بعض المدن؛ من بينها الدار البيضاء.

في هذا الصدد، أجرى المحامي مقارنة بين شوارع مدينة الفقيه بنصالح وبين شوارع العاصمة الاقتصادية، موردا بأن هذه الأخيرة عاشت على وقع اختناقات وغرق خلال التساقطات الأخيرة.

وسجل أن شوارع الفقيه بنصالح، ونظرا لجودة الأشغال المنجزة خلال هذه الاصلاحات، لم تعرف حالات غرق خلال الفترة نفسها؛ ما يؤكد جودة الأشغال ببنيتها التحتية.

وقررت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، تأخير الملف إلى غاية الأسبوع المقبل؛ وذلك من أجل مواصلة الدفاع قبل إسدال الستار عن القضية.