لفتيت و"كوطا" العيالات فالجهات.. واش غايعزز وزير الداخلية حضور النساء ولا حسابات زعماء الأحزاب أهم من تمثيليات النساء .

مصدر الصورة

كود الرباط//

علمت “كود” من مصدر مطلع أن الاجتماع الأخير اللي عقدات لجنة الداخلية بمجلس النواب، باش تناقش مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، كان فيه نقاش سياسي كبير حول الصلاحيات وحتى على تمثيليات النساء.

الاجتماع عرف قفشات وملاسنات خفيفة بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وعدد من النواب، سواء من الأغلبية أو المعارضة، وفوق هادشي كامل، حضر “نقاش” ديال المناصفة والكوطا النسائية بقوة فالمناقشة.

مصادر “كود” كشفت بلي البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي، كانت صوت المنظمات النسائية، وترافعات بحرقة على مطلب “الكوطا” داخل تمثيليات الجهات. الزومي أكدت فالمداخلة ديالها بلي التوجه الجديد ديال لفتيت، وخا كيهدف لتخفيف الاختصاصات الذاتية، خاصو ينصف العيالات، حيت “الجهوية الاستثمارية” اللي باغاها الوزارة اليوم ما يمكنش تنجح بلا حضور وازن للمرأة في مراكز القرار الجهوي.

الوزير لفتيت، اللي كانو مواره أطر الوزارة وعلى رأسهم محمد جلول مدير الجماعات الترابية، للي كل مرة كيتشاور معه بخصوص كل النقط المثارة، تفاعل مع المداخلات بـ”برودة” المعهودة فيه.

لفتيت اعترف بلي كاين “فجوة” كبيرة بين داكشي اللي كيتكتب فالقانون وبين الواقع المر فالميدان. الوزير شرح للنواب بلي بزاف ديال الاختصاصات اللي كانت عند الجهات فـ”القانون القديم” كانت “فضفاضة” ومستحيل تطبق، وهادشي هو اللي خلى مؤسسة الوالي والعامل تبان قوية بزاف قدام ضعف المنتخبين، وفق برلمانيين.

النقاش التفصيلي للمشروع الجديد بين بلي كاين “توافق” بين الأغلبية والمعارضة على التصور ديال “أم الوزارات”. الهدف اليوم هو نخرجوا من “جهوية تدبيرية” لـ”جهوية استثمارية” (ديال المشاريع والفلوس).

المادة 82 من المشروع الجديد حيدات التكوين المهني والشغل والنقل من الاختصاصات “الذاتية” للجهة ورداتها “مشتركة” مع الدولة، وخلاو للجهات غير التنمية الاقتصادية والرقمية والقروية والتعاون الدولي.

لفتيت دافع بقوة على إحداث “الشركات الجهوية”، واعتبر بلي التجربة ديال الوكالات السابقة “ماتت” وما عطات والو. الوزارة باغا اليوم تضبط الاختصاصات وتوفر ليها الشروط، مع إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باش ما تبقاش كل صغيرة وكبيرة كترجع للرباط.

واش لفتيت غادي يتجاوب مع ضغط الحركات النسائية ويعزز حضور العيالات بنصوص قانونية ملزمة بإقرار عدد من التعديلات فالقوانين ديال الجهات، ولا غايخلي الأمور “للتوافقات الحزبية” اللي غالباً ما كتاكل فيها المرأة العصا؟.