رصيف الصحافة: تنامي ظاهرة التشرد والاختلالات النفسية يؤرق بال المغاربة

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “بيان اليوم”، التي كتبت أن عددا من المواطنين بمدينة تازة عبروا عن استيائهم مما وصفوه بتزايد عمليات ترحيل مختلين عقليا ومشردين إلى المدينة؛ في ظل ضعف خدمات الصحة النفسية وغياب بنية قادرة على التكفل بهذه الفئة.

هذا الوضع دفع فاعلين مدنيين وحقوقيين إلى إطلاق عريضة موجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل وتعزيز التدخلين الصحي والأمني بالإقليم.
وأكد الواقفون وراء المبادرة أن العريضة تروم الدفع نحو تدخل مؤسساتي “عاجل ومسؤول”، يجمع بين حماية الأمن العام وبين ضمان الحق في العلاج والرعاية للفئات الهشة، في ظل ما يعتبرونه فراغا واضحا في تدبير ملف الصحة النفسية والتشرد بمدينة تازة.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن حريقا مهولا اندلع داخل مستودع لمتلاشيات السيارات المعروف بـ”لافراي” بضواحي مدينة آيت ملول، تسبب في خسائر مادية وصفت بالجسيمة، بعد أن التهمت النيران كميات كبيرة من الهياكل الحديدية وقطع الغيار ومواد قابلة للاشتعال.

وأضافت الخبر عينه أن هذه الخسائر تطرح مجددا إشكالية حجم الأضرار الاقتصادية التي يمكن أن تخلفها حرائق مماثلة في مستودعات المتلاشيات، خاصة في ظل طبيعة هذا النشاط المرتبط بتخزين مواد سريعة الاشتعال وقابلة للتلف الكامل في ظرف وجيز.

“بيان اليوم” ورد بها أيضا أن قسم التوليد بالمركز الصحي القروي بتامري بعمالة أكادير إداوتنان يعمل في ظروف صعبة؛ بالنظر إلى محدودية واضحة في الموارد البشرية والتجهيزات.

في هذا السياق أفادت مصادر مهتمة بالشأن المحلي بأن القابلة الوحيدة بالمركز تتحمل بشكل شبه منفرد عبء استقبال وتتبع حالات الولادة القادمة من مجال ترابي واسع يمتد من تامري إلى أزيار وامسوان، إضافة إلى حالات من جماعة تمنار بإقليم الصويرة؛ ما يجعل وتيرة العمل اليومية مرهقة، خاصة في ظل غياب بدائل أو دعم كاف داخل القسم.

وطالبت المصادر ذاتها بتدخل عاجل من الجهات الصحية الوصية من أجل دعم القسم بأطر طبية إضافية، وتوفير تجهيزات ملائمة، بما يضمن استمرارية خدمات التوليد في ظروف تحفظ كرامة الأطر الصحية وسلامة النساء الحوامل والمواليد، مع الدعوة إلى توضيح الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لمعالجة هذا الوضع.

وإلى “المساء” التي ورد بها أنه مع اقتراب عيد الأضحى لهاته السنة يسود قلق كبير في أوساط الأسر المغربية بخصوص أسعار الأضاحي، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو من أسواق الماشية بعدد من المدن تشير إلى تراوح ثمن الأضحية بين 3 آلاف و7 آلاف درهم، على الرغم من تأكيدات الحكومة على أن الأضاحي ستغطي الطلب الوطني وأن أسعارها ستكون في متناول القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وفي السياق ذاته طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتفادي اختلالات سوق الماشية تحضيرا لعيد الأضحى. مشيرة إلى استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار لحوم الأغنام، التي تفوق 120 درهما للكيلوغرام؛ وهو ما ينعكس مباشرة على أثمنة الأضاحي التي يتوقع أن تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف درهم.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن طفلا لقي مصرعه في حادثة سير بحي العلاوة، بالقرب من الملعب البلدي بمدينة سوق السبت التابعة ترابيا لإقليم الفقيه بنصالح؛ بعد أن صدمته دراجة نارية متسببة له في إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضافت “المساء” أن جثة الضحية نقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى من أجل المتعين، في الوقت الذي فتحت فيه العناصر الأمنية بحثا وتحقيقا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة المميتة.

أما “الأحداث المغربية” فقد ورد بها أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية الرباط حددت تاريخ 22 يونيو المقبل لاستئناف محاكمة نائب للوكيل العام باستئنافية فاس، موقوف عن ممارسة مهامه بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية متابع في حالة سراح مؤقت من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية الرباط، من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي والنصب والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد التشهير.

وفي خبر آخر، ورد ضمن أنباء الصحيفة ذاتها أن مجلس مدينة الدار البيضاء قرر تأجيل البت في النقطة المتعلقة بتصميم التهيئة لمقاطعة الحي المحمدي إلى الجلسة الثانية من دورة ماي، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها داخل أجل مدة الأسبوعين المقبلين.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التصميم المعروض للنقاش يهم ثلاثة أحياء هي درب مولاي الشريف ودرب السعد وحي الرياض، وتهم العملية حوالي 1500 بناية تقريبا يشملها المخطط المذكور، الذي يهدد 400 بناية بالهدم الكلي، و100 بناية بالهدم الجزئي؛ فيما الباقي سيكون معنيا بعمليات التدعيم وإعادة التجديد.