علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصدر مطلع، أن مشروع مرسوم جديدا، يمكن من تحديد القيمة النهائية لأجور الأطباء المتخصصين في المغرب، حسب عدد العمليات الجراحية التي يجرونها شهريا، دخل مرحلة المشاورات والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على رأسها الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

وأفاد المصدر المقرب من الملف بأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات ومعايير منح الجزء المتغير من الأجرة لفائدة مهنيي الصحة “يوجد حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد، وتتم بشأنه مشاورات وتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، خاصة الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى الشركاء الاجتماعيين (النقابات)؛ وذلك قبل استكمال مسطرة المصادقة التنظيمية”.

وأكد مصدر هسبريس، تفاعلا مع سؤال للجريدة، أن هذا المشروع هو الذي يؤطر ما كان أورده نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الثلاثاء، خلال مروره ببرنامج “ساعة الصراحة” على القناة الثانية؛ حيث قال: “الحكومة في طور إنجاز (مرسوم) يمكن من بقاء الأطباء المتخصصين بالقطاع العمومي وعدم هجرتهم إلى القطاع الخصوصي، حيث إنهم سيتقاضون (أجورا) حسب عدد العمليات التي قاموا بها”.

الوزير، الذي كان يستعرض جهود الحكومة للنهوض بقطاع الصحة، أكد أنه بفضل هذا الإجراء “يمكن أن يصل الأجر الشهري إلى 100 ألف درهم” بالنسبة لطبيب متخصص.

وأبرز المصدر جيد الاطلاع على الملف، الذي تحدث لجريدة هسبريس، أن “مشروع المرسوم، الذي تشتغل عليه الوزارة، يندرج في إطار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز جاذبية القطاع العمومي”.

وأضاف مصدر الجريدة أن “هذا المشروع يأتي ضمن الأوراش المرتبطة بتثمين الموارد البشرية الصحية وتحفيز الكفاءات على الاستمرار داخل القطاع العمومي، في إطار الإصلاح الشامل الذي تعرفه المنظومة الصحية”.

وظلت “هجرة” أطباء القطاع العام نحو القطاع الخصوصي محط انتقادات واضحة من قبل فاعلين وحقوقيين ومواطنين. وبالمقابل، يؤكدون أن تعزيز جاذبية المؤسسات الصحية العمومية يظل خيارا لا غنى عنه من أجل حل الإشكالية المذكورة.

ومن بين الإجراءات التي راهنت عليها الحكومة في هذا السياق إقرار زيادة في أجور الأطباء تصل إلى 3 آلاف و800 درهم، أُعلن عنها في شتنبر 2022، فضلا عن زيادات أخرى همت فئاتٍ من مهنيي الصحة.