- أمراو: التظاهرات المجالية “محرك تنموي حقيقي”.. و”أسامر” كنز سياحي يغفل عنه المغاربة (فيديو)
- حرب إيران.. ترمب يرجح التوصل إلى اتفاق وتل أبيب تتخوف من تنازلات أمريكية
- هجوم مسلح يستهدف شاحنات مغربية بين موريتانيا ومالي وتحذيرات من تصاعد المخاطر الأمنية
- مسلحين فـمالي حرقو 6 ديال الرموكات مغربية كانت فطريقها لـباماكو (فيديو) .
- نادي الـ 30 مليون دولار بالمغرب يتوسع.. زيادة بنسبة 41% في عدد “فاحشي الثراء”
- العقوبات البديلة تنجح في خفض نزلاء السجون المغربية وتقليص الاكتظاظ إلى 153%
- حصار مضيق هرمز.. إلى متى يصمد النظام الإيراني؟
- مع وفاة تيرنر مؤسس CNN.. كيف صنع أول شبكة أخبار تعمل على مدار الساعة؟
- وزارة الدفاع الإماراتية: جاهزون لردع أي تهديد محتمل
- القضاء يدين مالك مركز تدليك بالدار البيضاء بتهمة الفساد ويبرئه من الاتجار بالبشر
- حموشي مشا لفيينا.. غايدير لقاءات كتهم العمل الأمني والاستخباراتي وها التفاصيل .
- نجاة بلقاسم: لم أكن وزيرة “تقليدية” في فرنسا.. والفجوة القروية تهدد نتائج ورش مدونة الأسرة المتقدم
- الإدارة الأمريكية دايرة تحركات مكثفة لحل نزاع الصحرا .
- مصدر يكشف لـCNN تفاصيل خطة إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران
- لماذا تأزمت علاقات الإمارات مع بعض الدول العربية
- قضية "ختان اليهود".. أزمة دبلوماسية بين بلجيكا وإسرائيل وواشنطن تتدخل
- كيف كشفت قرية سورية مهجورة خطة إسرائيل الحقيقية في لبنان؟
- حرب إيران واضطرابات الطاقة.. إسرائيل ستمد ألمانيا بالكيروسين
الوكيل العام ففاس غفل المسؤولين فالمحكمة الابتدائية بتاونات ومصدر لـ"كود": كاين تفتيش لرصد الاخلالات وتحسين الأداء القضائي .
عمر المزين – كود///
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تفتيش قضائي بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، وذلك في إطار المهام التي يخولها له القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية.
وذكرت مصادر أن الهدف من التفتيش القضائي الذي يقوم به الوكيل العام للملك عبد الرحيم زيدي، برفقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، هو الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية.
كما يهدف هذا التفتيش اللامركزي، كما جاء في القانون المذكور، من رصد الاخلالات والمعيقات التي تحول دون الرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأداء القضائي والرفع من جودته، وتوحيد العمل القضائي داخل الدائرة القضائية، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير المفتشية العامة.
وأوضحت المصادر نفسها أن التفتيش المذكور يكون مرة كل سنة والهدف منه هو الرفع من النجاعة القضائية، والوقوف أيضا على مدى تطبيق السياسة الجنائية بالشكل الأمثل.
المصدر:
كود
