علمت “كود”، من مصادر مطلعة، أن محمد الطويلب قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، قرر مؤخرا، متابعة إدريس بوطاهر، البرلماني السابق، والرئيس السابق لجماعة “إيموزار كندر” بإقليم صفرو، عن حزب التقدم والاشتراكية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية.

وتابع المسؤول القضائي بوطاهر من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله، وتبديد أموال عمومية”، فيما تابع لحسن خالتي موظف بقسم التعمير من أجل “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، والمقاول كعواس عبد السلام القاطن بدولة بلجيكا من أجل تزوير في ورقة عرفية واستعمالها، والمشاركة في تبديد أموال عمومية”.

وجاء إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية، برئاسة المستشار محمد لحية، بعد إنهاء البحث معهم وتقديم الوكيل العام للملك لاستنتجاته وملتمساته النهائية الرامية إلى متابعة المتهمين أمام الغرفة المذكورة.

وكان الوكيل العام للملك بفاس، ذ. عبد الرحيم زيدي، قد كلف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث وتحريات بشأن الخروقات والاختلالات الواردة في شكاية وضعتها وزارة الداخلية في شخص العامل السابق لإقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.

وعزز العامل بنجلون التويمي الشكاية بتقرير “أسود” أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي سجل مجموعة من الاختلالات والخروقات في قطاع التعمير، تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ومنح رخص بناء انفرادية، دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية.

كما وقفت على اختلالات تتمثل في تسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسلیم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن وشهادات المطابقة.

المفتشية العامة للإدارة الترابية وقفت أيضا على كون جماعة إيموزار في الولاية السابقة كانت تسلم شهادات مطابقة من طرف مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال، أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة.