صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء الإثنين، على مشروع القانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد تعديله طبقا لملاحظات المحكمة الدستورية.

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يروم تحقيق توازن دقيق بين صيانة حرية الصحافة باعتبارها حقاً دستورياً مكفولاً وبين ضرورة احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، مؤكداً أن الحرية والمسؤولية ليستا متعارضتين بل متكاملتان ولا يمكن تصور إعلام قوي وذي مصداقية إلا في ظل هذا التوازن.

وأوضح بنسعيد أن هذا المشروع يهدف أيضاً إلى تمكين المجلس الوطني للصحافة من الاضطلاع بمهامه في تدبير شؤون الصحافيين والناشرين بشكل مستقل، بما يكرس موقع الصحافة الوطنية كرافعة أساسية للديمقراطية وكفاعل أساسي في تأطير النقاش العمومي، مشدداً على أن النص يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي تقوم على تعزيز استقلالية المجلس وتكريس دوره في تأطير المهنة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المشروع يسعى لسد الفراغات القانونية التي أفرزتها التجربة السابقة من خلال التنصيص على إحداث لجنة الإشراف على عملية الانتخاب والانتداب، بما يضمن تدبيرها في إطار من الاستقلالية والشفافية.

وأشار إلى أن هذا المقترح يأتي في سياق تقييم موضوعي لتجربة أولى في مجال التنظيم الذاتي شكلت خطوة رائدة ومتقدمة، غير أنها أبانت عند الممارسة عن بعض النقائص ومطالب مهنية بضرورة تطوير الإطار القانوني المؤطر لها.

وجدّد بنسعيد التأكيد على أن هذا المشروع، الذي يأتي بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر في يناير 2026، لا يندرج ضمن النصوص العادية بل يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي وخطوة نوعية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية أسس الشفافية والمسؤولية.

وأكد الوزير أن الحكومة أعدت هذا المشروع في انسجام تام مع روح التنظيم الذاتي للمهنة، وحرصاً على تعزيز استقلاليتها وتخليق ممارساتها، انطلاقاً من أن التنظيم الذاتي يشكل الآلية الأنجع لضمان الممارسة الحرة للصحافة في إطارها المسؤول كما يؤكد على ذلك الفصل 28 من الدستور.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، قد صادقت، الأسبوع الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته المنقحة التي استوعبت ملاحظات المحكمة الدستورية.

وحظي المشروع بموافقة 12 نائب من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 7 نواب من فرق ومجموعة المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

ورفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، فيما اختارت فرق الأغلبية تمرير المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال تعديلات تذكر.