حزب العدالة والتنمية بجماعة تاسلطانت فمراكش خرجو بلاغ كيهضر على خروقات فمجال العقار واقتصاد الريع، كيبان بالواضح أن النقاش ما بقاش غير إداري، بل ولى سياسي بامتياز، حيث كيتقاطع مع أسماء وازنة فالمشهد الحكومي والحزبي.

المثير فالانتباه هو أن هاد البلاغ جا فواحد الظرفية اللي كيتزاد فيها الجدل حول تدبير قطاع التعمير، خصوصا وأن الأنظار كتمشي مباشرة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة.

عدد من المتتبعين كيربطو بين مضامين البلاغ وبين معطيات متداولة بخصوص مشاريع عقارية، من بينها الحديث على تجزئات ديال الفيلات بمنطقة تاسلطانت، واللي تقال بأنها مرتبطة بدوائر قريبة من الوزيرة. هاد الشي كيزيد يعقد الصورة، حيث كيرجع السؤال القديم الجديد، شكون كيراقب شكون؟ وكيفاش يمكن نفصلو بين المسؤولية الحكومية والمصالح الخاصة؟

النقاش هنا ماشي غير على وقائع معزولة، ولكن على نموذج كامل ديال تدبير العقار فالمغرب، واللي كيطرح علامات استفهام كبيرة حول تكافؤ الفرص، واحترام قواعد المنافسة، ومحاربة اقتصاد الريع اللي ولى موضوع إجماع فالتقارير الرسمية والخطابات السياسية.

المطلوب اليوم، حسب عدد من الفاعلين، هو الوضوح. ماشي غير بلاغات عامة، ولكن توضيحات دقيقة، واش فعلا كاين تضارب مصالح؟ واش كاين استغلال للنفوذ؟ ولا غير اتهامات سياسية كتجي فإطار الصراع بين الفاعلين؟

فغياب أجوبة رسمية ومقنعة، كيبقى الباب مفتوح للتأويل، وكيكبر منسوب الشك عند الرأي العام، خصوصا فواحد القطاع حساس بحال العقار، اللي مرتبط مباشرة بالعدالة المجالية والحق فالسكن.

باختصار، البلاغ ديال البيجيدي فتاسلطانت غايفتح نقاش ما خاصوش يتسد بسرعة، بل خاصو يتعمق، لأنو كيمس جوهر الثقة فالمؤسسات، وكيطرح واحد السؤال بسيط ولكن ثقيل: واش فعلا محاربة الريع كتطبق على الجميع، ولا كاين استثناءات؟