صدرات مؤخراً المحكمة الإدارية فالدار البيضاء حكم تقيل هاد المرة ضد جماعة بوسكورة، كيقضي بتغريمها 37.694.200 درهم لفائدة واحد من الملاك، كيف ما موضّح فالحكم اللي لتحت ،هاد الحكم كيبين مرة اخرى الاختلالات الإدارية والقانونية اللي طاحت فيها هاد الجماعة واللي من بينها ان الجماعة مدارتش مسطرة نزع الملكية فين عطات فرصة للمُلاك باش يديرو دعوى الاعتداء المادي (من بعد ما الجماعة بدات الأشغال).

تفاصيل الحكم بينات بلي الجماعة مشات الاعتداء المادي بلا ما دوز للمساطر القانونية المعمول بها، و فبلاصة ما تفعّل قانون نزع الملكية على قبل المنفعة العامة، اختارت الجماعة تحط يدها ديريكت بطريقة ما عندها حتى مبرر قانوني على مساحة 6499 متر مربع من عقار “بلاد ارفالي” باش تدير طريق عمومية فالحي الصناعي.

هاد التنقاز على المساطر حط ميزانية الجماعة تحت ضغط تعويض كبير كان ممكن يتدبّر بطريقة حسن ، الجماعة فاش حاولات تنكر واقعة وضع اليد فالمذكرات الجوابية ديالها، المعاينات والخبرات القضائية الميدانية أكّدات العكس بشكل كامل ،وزيد على هاد الشي، دفاع الجماعة ما قدرش يقدّم حتى سند قانوني كيبرّر الملاوحة على العقار، وترافع غير على
الطعن فالقيمة ديال التعويض بمقارنات اعتبراتها المحكمة ماشي منطقية، حيث اعتمد على خبرات فملفات نزع ملكية عادية ما كتنطبقش على حالة الاعتداء المادي اللي موضوع هاد الملف، و اللي كتطلب تعويض كامل على الضرر.

المحكمة صادقات على تقرير الخبرة اللي حدّد ثمن المتر المربع فـ 5800 درهم، واعتبارات العقار لوجيستيكي بامتياز وكان مخصّص لمشروع تجاري ولي هو سطاسيون، هاد التقييم لي طالع كيعكس التكلفة الكبيرة اللي غادي تتحملها الساكنة من الميزانية ديالها بسبب تعدي الجماعة على أراض الغير بلا مساطر قانونية ، المحكمة حكمات بأداء التعويض كامل مع نقل الملكية للجماعة من بعد التنفيذ الفعلي للحكم.