أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس، حكمها في حق عامل مهاجر في دولة إسبانيا، سبق للسلطات القضائية أن سلمته إلى نظيرتها المغربية بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه.

وقررت الغرفة المذكورة مؤاخذة المتهم جعفر بلمك من أجل “جنح تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية والتزوير في وثائق إدارية، طبقا للفصول 52 من القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة السرية والفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، معاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة (50000) درهم وتحميله الصائر وتحديد الإجبار في الأدنى.

وعقب النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهم بحقه في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وكان المتهم قد توبع من أجل “جريمة النصب، تزوير وتزييف في الرخص والشهادات والبطاقات وجوازات السفر وأوراق الطريق وجوازات المرور ووثائق تصدرها الإدارة العامة، المشاركة في جناية تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية وبعوض مادي”.

وكشفت الأبحاث التي تمت مباشرتها مع أحد المتورطين في هذا الملف الذي سبق إحالته على النيابة العامة في وقت سابق مع سبعة أشخاص آخرين أن المعنيين بالأمر اتفقوا هاتفيا مع “جعفر” على تهجيرهم إلى الديار الأوروبية بطريقة غير شرعية باستعمال جوازات سفر أجنبية مزيفة، وذلك مقابل مبالغ مالية مهمة.

وقد تكلف شريكته المتهم الثاني “صلاح الدين” بتسلم المبالغ المالية من المعنيين بالأمر جميعا، كما أن هذا الأخير أقر من كون الجوازات السفر المزورة تسلمها بدولة تركيا من “جعفر” من أجل إيصالها إلى المغرب وتسليمها إلى أصحابها.

وأكد “صلاح” أن المتهم الرئيسي كان يتواصل معه عبر صفحة الفايسبوك أو تطبيق الوتساب، مضيفا زار تركيا مرة واحدة، حيث كان “جعفر” يتكلف بإنجاز جوازات سفر مزورة بهذه الدولة.

كما أكد أن المتهم الرئيسي، الصادرة في حقه عقوبة سالبة للحرية مدتها 8 سنوات سجنا نافذا في ملف مماثل آخر، (أكد) أنه هو من يتكلف بتحديد مواعيد السفر عبر مطار محمد الخامس، ويتكلف بمصاريف الرحلة ويجهل كيف يتم ذلك كون المعنى لم يطلعه على الأمر، ووصل إلى عمله أن “جعفر” مكن عدد من الأشخاص على التجهيز باستعمال جوازات سفر مزورة.