أعلن المكتب الجهوي لجامعة السلطان مولاي سليمان للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن توصله إلى اتفاق مع رئيس الجامعة بالنيابة يقضي بصرف المنح لكافة موظفي المؤسسات الجامعية دون استثناء، وذلك خلال لقاء تفاوضي انعقد يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بحضور الكاتب العام للجامعة، في خطوة تهدف إلى مراعاة الإكراهات المعيشية المرتبطة بارتفاع تكاليف الحياة وتقدير المجهودات المبذولة من طرف الشغيلة.

وأوضحت الهيئة النقابية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه أن هذا اللقاء، الذي جاء بطلب منها، يندرج في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي والتشاور البناء، ويمثل امتدادا لجولات الحوار الدورية لتتبع مخرجات محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 21 أبريل 2025، مشيرة إلى أن الاجتماع مر في أجواء طبعتها روح المسؤولية، حيث تم التركيز على ضرورة الانتقال من تشخيص الإشكالات إلى اعتماد حلول عملية وملموسة تستجيب لتطلعات الموظفين وتعزز الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وكشفت المصادر ذاتها أن المسؤول الجامعي التزم بالتعجيل بتسوية تعويضات الحراسة الخاصة بكلية الطب والصيدلة والعمل على صرفها قبل نهاية السنة الجامعية الحالية، كما أخبر الحاضرين بأنه تم تفويت صفقة لاقتناء حواسيب محمولة من الجيل الجديد لفائدة موظفي رئاسة الجامعة، بغرض تحديث الوسائل اللوجستيكية وتوفير تجهيزات ملائمة ترفع من مردودية الأداء وتنسجم مع متطلبات التحول الرقمي.

وأضافت النقابة أن رئاسة الجامعة تفاعلت إيجابيا مع إشكالية تنقل الموظفين نحو المركب الجامعي أمغيلة، خاصة خلال فترات الذروة، حيث عبر الرئيس بالنيابة عن عزمه مراسلة شركة حافلات الكرامة ببني ملال لتعزيز الأسطول وتوفير حافلات مخصصة للموظفين تراعي أوقات العمل وتضمن شروط السلامة وتتفادى الاكتظاظ، إلى جانب إبدائه تفهما كبيرا لملف التوقيت الميسر وتعويضات الموظفين، والتزامه بإيجاد حلول منصفة تحافظ على استقرار الموارد البشرية وتضمن جودة الأداء.

وأكدت الوثيقة النقابية على التداول المعمق في موضوع الحريات النقابية داخل بعض المؤسسات الجامعية، حيث جرى التشديد على ضرورة إرساء بيئة مهنية سليمة والقطع مع كل الممارسات التي قد تعرقل العمل النقابي، ليتم التوافق في هذا السياق على توفير مقر مجهز لفائدة المكتب الجهوي يمكنه من أداء أدواره التأطيرية والترافعية في ظروف ملائمة تضمن التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأشارت الجهة المنظمة للقاء إلى إثارة بعض الصعوبات المرتبطة بعدم تنفيذ التزامات سابقة تخص برامج التكوين والتأطير بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال، داعية إلى تطوير قنوات التنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، وهو ما واكبه تأكيد من رئيس الجامعة بالنيابة على التزامه الفعلي بأجرأة برامج التكوين المستمر عبر دورات منتظمة تستجيب للحاجيات المهنية، مع إعطاء الأولوية لمجالات اللغات الحية والذكاء المعلوماتي بغية تحسين جودة الخدمات.