البرلماني العالوي يحرج قيوح: مطار زاكورة بوابة سياحية بلا ماء ولا خدمات أساسية

نبه المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إسماعيل العالوي، إلى استمرار غياب خدمات أساسية داخل مطار زاكورة، معتبرا أن الأمر يثير الاستغراب ويطرح تساؤلات جدية حول مستوى تدبير هذا المرفق العمومي.

هذا الواقع، الذي كانت جريدة “العمق” قد نبهت إليه في مقال سابق بعنوان: “دون ماء أو قهوة .. مطار زاكورة يفتقد لخدمات هامة بعد 5 سنوات على افتتاحه”، يبدو أنه لم يثر أي تحرك ملموس، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول جدية التعامل مع مرفق حيوي يفترض فيه أن يعكس صورة البلد.

إقرأ أيضا: دون ماء أو قهوة .. مطار زاكورة يفتقد لخدمات هامة بعد 5 سنوات على افتتاحه

وسجل العالوي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، ما وصفه بغياب غير مبرر لخدمات بسيطة، على رأسها عدم توفر مقصف يمكن المسافرين من اقتناء مشروبات أو مواد استهلاكية، رغم وجود مرافق مخصصة لذلك دون أن تكون فعالة.

واعتبر المتحدث أن هذا الوضع يعكس اختلال واضح، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمات أولية يفترض توفرها في أي مطار، مشدد على أن استمرار غيابها يثير استغراب المرتفقين ويضع علامات استفهام حول جودة الخدمات المقدمة.

مصدر الصورة

ولم يخف العالوي استغرابه من استمرار هذه الوضعية، رغم مرور سنوات على افتتاح المطار، مؤكد أن وجود فضاءات مخصصة للمقصف دون تشغيلها يكرس فجوة بين ما هو متاح نظري ومع ما هو قائم فعلي.

كما أشار المستشار البرلماني إلى اختلالات أخرى مرتبطة بتعطل النظام المعلوماتي الخاص بتسجيل بيانات المسافرين، وهو ما يضطر المصالح الأمنية إلى اعتماد وسائل تقليدية في المعالجة، بما لذلك من انعكاسات على ظروف الاستقبال وجودة الخدمات.

وأوضح أن هذا الخلل يتسبب في تأخيرات ملحوظة تمس بانسيابية حركة المسافرين، سواء عند الوصول أو المغادرة، معتبر أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع متطلبات مرفق يفترض أن يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

وطالب العالوي وزارة النقل واللوجستيك بتوضيح أسباب هذه الاختلالات، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتداركها، سواء على مستوى توفير الخدمات الأساسية أو تحديث الأنظمة المعلوماتية المعتمدة بالمطار.

وشدد على ضرورة التدخل لتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل مطار زاكورة، بما يضمن ظروف استقبال لائقة بالمسافرين، ويستجيب لانتظاراتهم الأساسية.

وفي المقابل، يكشف الواقع الميداني عن صورة أكثر إثارة للاستغراب، حيث لا يجد المسافر داخل المطار فضاء بسيط لاقتناء قنينة ماء أو فنجان قهوة، رغم وجود لافتات تشير إلى “مقصف” لا أثر له على أرض الواقع. فكيف يعقل أن يظل مرفق عمومي من هذا الحجم عاجز عن توفير أبسط الخدمات بعد سنوات من افتتاحه؟

ولا تقف المفارقة عند هذا الحد، إذ إن تعطل النظام المعلوماتي يدفع، بشكل يثير الدهشة، إلى العودة إلى الورقة والقلم في تسجيل بيانات المسافرين، في مشهد يبدو بعيد عن معايير التحديث التي يفترض أن تؤطر عمل مثل هذه المرافق.