صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 خلال جلسة عمومية، على تعديل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، من أجل تجاوز مشكل نقص الموظفين بالوكالة، وتمكينها من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها.

وأقر مجلس النواب، بالإجماع مشروع القانون، مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وهو المشروع الذي يرمي إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المتعلق بإحداث الوكالة.

وتنص المادة 14 من القانون 103.14 على الإلحاق التلقائي بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بالنسبة للموظفين العاملين في تاريخ دخوله حيز التنفيذ بالمصالح التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والذين يزاولون الاختصاصات المعهود بها للوكالة.

التطبيق العملي لهذه المادة ، بحسب ما أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أظهر إشكالا يتمثل في تعذر تسوية الوضعية الإدارية لعدد مهم من الموظفين الملحقين الذين تقدموا بطلبات الإدماج داخل الآجال المحددة قانونا، “إذ إن تسوية هذه الملفات تتطلب حيزا زمنيا أكبر من أجل معالجتها، ولاسيما الملفات المتعلقة بالترقية في الدرجة أو عن طريق الاختيار والكفاءة المهنية”.

وقال وهبي، في كلمة نيابة عن زميله في الحكومة وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إن عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات الإدماج في مرحلة أولى بلغ 330 موظفا، تمت تسوية وضعية 88 منهم بإدماجهم ضمن أسلاك الوكالة، فيما بلغ عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات الإدماج في مرحلة ثانية 169 موظفا، لم يتم بعد تسوية وضعيتهم الإدارية.

وأضاف أن 46 موظفا تقدموا بطلبات إنهاء الإلحاق، تمت الموافقة على 19 طلبا منها، بينما لا يزال 24 طلبا في طور الدراسة، في حين تم اقتراح إنهاء إلحاق 3 موظفين لضرورة المصلحة، مضيفا أن 9 موظفين لم يتقدموا بأي طلب في هذا الإطار.

ويقترح مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة عبر وزارة التجهيز، تغيير الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 103.14، وذلك بالتنصيص على إمكانية تجديد الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة.