الحسم فتعديلات قانون "مجلس الصحافة": الفريق الحركي شداتو التلفة ومعرفوش واش يسحبو تعديلاتهم ولا يمشيو للتصويت وبنعسيد محزم بالأغلبية وغادي يدوز القانون .

مصدر الصورة

كود الرباط//

بدات لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم، ف الحسم فالتعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهي اللجنة للي عرفت تجاذبات سياسية لافتة وغياب وجوه بارزة من المعارضة.

في الوقت الذي كان يُنتظر فيه حضور قوي للمعارضة، سُجل غياب محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وأحد أكثر البرلمانيين انتقاداً للمشروع، وكذلك رموز المعارضة البرلمانية (رؤساء فرق نيابية)، عن أطوار هذه الجلسة المفصلية.

غياب قيادات حركية بارزة بحال رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، وهادشي انعكس بوضوح على أداء الفريق الحركي داخل اللجنة، حيث سادت حالة من الارتباك والتردد بين أعضائه حول كيفية التعامل مع التعديلات التي تقدموا بها، بين خيار سحبها أو المضي قدماً نحو التصويت.

وفي مؤشر على هذه “التلفة” السياسية، أقدمت البرلمانية الحركية عزيزة بوجريدة على سحب تعديلها المتعلق بالمادة الأولى من المشروع بعدما أبدت الحكومة رفضها له، وظلت البرلمانية في مشاورات مستمرة مع زميل لها داخل القاعة في محاولة لترميم الموقف وتحديد الخطوة الموالية للفريق الذي كان قد أثار جدلاً واسعاً حول هذا القانون. تالفا واش تسحب ولا تمشي للتصويت.

فالمقابل حضرت الأغلبية بقوة، غبر جوج رؤساء فرق من الاغلبية، ديال البام والاستقلال وحضور بارز لنواب الاحرار.

ومع الانطلاق الفعلي لعملية التصويت على التعديلات، حسمت الأغلبية الموقف لصالحها بخصوص التعديل الأول، حيث جاءت النتائج كالتالي: المؤيدون: 11 عضواً، المعارضون: 7 أعضاء،. الممتنعون: لا أحد.

وكان وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قد استعرض في وقت سابق التعديلات الجوهرية التي أدخلت على المشروع استجابة لقرار المحكمة الدستورية، والتي شملت: تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضواً بدلاً من 19.

ومن التعديلات الجديدة: إرساء نظام تمثيلي يقوم على مبدأ التناسب وتحديد قاسم انتخابي لتوزيع المقاعد، إحداث لجنة جديدة للإشراف على الانتخابات لضمان الشفافية وتجاوز وضعية اللجنة المؤقتة.