أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تثمينها لمسار الحوار المسؤول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كاشفة عن التوصل لاتفاق يحدد آجالا زمنية لتسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها ملفات الترقية والدكتوراه الفرنسية، وذلك في بلاغ صدر عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة عادية يوم السبت 18 أبريل 2026 بكلية الشريعة بفاس.

وأوضح المجلس الوطني، في بلاغه، أن مخرجات الحوار التفاوضي مع الوزارة، التي تمت عبر لقاءات متعددة خلال شهري شتنبر 2025 وأبريل 2026، أسفرت عن اتفاق يقضي بتسوية ملفات الترقية في الدرجة برسم سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، وتعديل المادة التاسعة لفتح مجال ترقيات 2024 وما بعدها خلال شهر ماي 2026، بالإضافة إلى إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية في الشهر نفسه.

واعتبرت النقابة أن البلاغ المشترك الموقع مع الوزارة يشكل مرجعية تعاقدية ومنطلقا أساسيا لتنزيل الحلول، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالآجال المقررة لتسوية باقي النقاط، والتي تشمل تعميم 9 سنوات اعتبارية لكل الأساتذة الباحثين، وأجرأة حلول عادلة لملف الأقدمية العامة المستحقة، وحل مشكل الأساتذة الباحثين الحاصلين على دكتوراه الدولة، إلى جانب مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية للنظام الأساسي، وتنظيم الحركة الانتقالية.

وأكدت الهيئة النقابية أن الشروع في استكمال ترقيات 2023 يمثل “خطوة إيجابية في الطريق الصحيح”، وأن تعديل المادة التاسعة يعد “خطوة تصحيحية” لفك حالة “الجمود والانسداد التي كبلت ملف ترقيات الأساتذة الباحثين” منذ إقرار النظام الأساسي لسنة 2023، معتبرة أن هذا التعديل يعد مدخلا أساسيا لإصلاح الأعطاب وبناء نظام عادل ومتطور للترقيات.

وقرر المجلس الوطني خلال اجتماعه تحديد شهر نونبر 2026 موعدا لعقد المؤتمر الوطني الثالث للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، معلنا في الوقت ذاته إبقاء دورته مفتوحة استكمالا لمناقشة جدول أعماله ومواكبة لمستجدات الحوار التفاوضي مع الوزارة الوصية.

وأهاب المجلس الوطني في ختام بلاغه بالأساتذة الباحثين إلى مزيد من اليقظة والتعبئة الشاملة والالتفاف حول نقابتهم، مؤكدا على ما وصفه بـ”استقلالية وديمقراطية القرار، وقوة ونوعية الاقتراح، وجدية ومسؤولية التفاوض” التي تميز عمل النقابة خدمة للمصالح المادية والمعنوية للأساتذة الباحثين، وفق تعبير البيان.