هدد المكتب النقابي للجامعة الوطنية لعمال الطاقة بجهة بني ملال خنيفرة بتسطير برنامج نضالي، متهما إدارة الشركة الجهوية المتعددة الخدمات بـ “التراجع” عن بنود الاتفاقية الإطار والقانون المنظم للشركات الجهوية، وهو ما أثر سلبا على حقوق ومكتسبات الكهربائيين المنقولين إليها.

وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة الماضي، أن هذه “التراجعات” تتمثل في “تماطل” الإدارة العامة للشركة في الإفراج عن التعيينات في مناصب المسؤولية، على عكس باقي الشركات الجهوية وطنيا، مما يفوت الفرصة على الشركة في المردودية ويعطل مصالح المرتفقين.

واتهمت الهيئة النقابية ذاتها إدارة الشركة بـ “تلويحها” بعدم تعيين الأطر الكهربائية في مسؤوليات تتناسب مع مؤهلاتهم، معتبرة أن ذلك يعد “تهميشا للأطر الكهربائية وتعامل بازدواجية وانتقائية” مقارنة بزملائهم المنقولين من مؤسسات أخرى.

وتابع البلاغ أن قائمة الخروقات تشمل أيضا حرمان الكهربائيين من حقهم في التعويض على التنقل عبر “رهنه بشرط مجهول” والمتمثل في شعاع 30 كيلومترا، و “تلكؤ” الإدارة في حل مشكل نقطة نهاية سنة 2025 لمجموعة من المستخدمين مما سيحرمهم من الترقية الداخلية لسنة 2026.

وسجل المصدر ذاته تسجيل “نقص كبير” في منحة إنجاز الأهداف لشهر مارس 2026 بما يتجاوز 20%، وتأخر صرف منحة الانتقال، و “تماطل” الإدارة في توقيع وصرف مستحقات الساعات الإضافية ومنحة الاستخلاص ومنحة الصندوق لفائدة مستخدمي عدد من الوكالات التجارية، بالإضافة إلى خلق طرق “معقدة وملتوية” للحصول على الوثائق الإدارية أو العطل.

وأكدت النقابة أنها عقدت عدة اجتماعات مع إدارة الشركة وراسلتها وراسلت والي الجهة “لكن دون جدوى”، متهمة إياها بالتعامل مع الشريك الاجتماعي بـ “التسويف والتماطل” ومع الكهربائيين بأسلوب “التهديد والترهيب والحسابات الضيقة”، مطالبة العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بالتدخل لإنصافهم وفرض احترام الاتفاقية “تجنبا لتفاقم الوضع وخروجه عن السيطرة”.

ودعا المكتب النقابي في ختام بلاغه جميع الكهربائيين إلى البقاء صفا واحدا والاستعداد للتحرك، مهيبا بهم للمشاركة في مسيرة فاتح ماي العمالية التي ستنظم هذه السنة جهويا بمدينة بني ملال.