الحكومة تصادق على تعيينات عليا وتقر نصوصا تنظيمية واتفاقيات دولية

مصدر الصورة

صادقت الحكومة المغربية، خلال اجتماع مجلسها المنعقد يوم الخميس 23 أبريل 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على حزمة من مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وذلك وفق ما جاء في بلاغ صحفي رسمي صادر عن رئاسة الحكومة.

وأفاد المصدر ذاته بأنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموافقة على تعيين نادية اكمال في منصب مديرة للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحةبمدينة أكادير، فيما شهدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتحديدا بقطاع التنمية المستدامة، تعيين رشيد الطاهري مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي.

وأضاف البلاغ الحكومي أن المجلس صادق أيضا على تعيين دلال ميني مديرة عامة لالتقائية وتقييم السياسات العمومية على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب الموافقة على تعيين حاميد بن شريفة كاتبا عاما على مستوى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

وانتقل المجلس الحكومي، بحسب الوثيقة نفسها، للتداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 27.26 الذي يغير ويتمم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وهو النص الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث يندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بجودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.

وأكدت المعطيات الرسمية أن هذا المشروع يسعى إلى ملاءمة المنظومة الوطنية للأدوية مع المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، لاسيما تلك المتعلقة بدعم مهام الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز أدوارها في مجالات الترخيص ومراقبة السوق والتفتيش واليقظة الدوائية، بما يضمن حماية الصحة العامة وتحسين الولوج للأدوية، قبل أن يصادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.26.342 في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين، الملاحظين والخارجيين والداخليين والمقيمين بالمؤسسات الصحية المكونة للمجموعات الصحية الترابية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وتابع المجلس أشغاله، وفق المصدر، بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.970 الذي قدمه وزير العدل، والمتعلق بتحديد مهام قضاة الاتصال ومسطرة انتقائهم وتعيينهم، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما تم تغييره وتتميمه، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتزايدة التي أضحت تكتسيها مؤسسة قاضي الاتصال في مجال تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والدول الأجنبية المعتمد لديها، وتيسير تتبع وتنفيذ برامج التعاون الدولي والتقني، وتقوية الشراكات ودعم الانفتاح.

وأوضح البلاغ أن الحكومة صادقت كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.270 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.995 الصادر في 23 أكتوبر 2008 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث يتوخى النص بالأساس تحديث الإطار التنظيمي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بما يعزز قدراتها التنظيمية ويمكنها من مواجهة الارتفاع المتزايد في حجم مبادلات التجارة الدولية، وكذا مواكبة التطورات المتسارعة في المجالين التكنولوجي واللوجيستي، ودعم مواكبة السياسات الاقتصادية الوطنية.

واختتمت الحكومة اجتماعها، كما أورد البلاغ الصحفي، بالاطلاع على اتفاقين دوليين قدمتهما وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر باتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة حول إنشاء المكتب المواضيعي بشأن الابتكار في إفريقيا الموقع بمراكش في 28 يناير 2025، واتفاق الترتيبات المالية والإدارية للمكتب ذاته الموقع بسيغوفيا في 29 ماي 2025، مع المصادقة على مشروع القانون رقم 030.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقين المذكورين.