فجلسة اليوم الخميس 23 أبريل 2026 بمحكمة الاستئناف فالدار البيضاء، وقف المحامي أشرف جدوي من هيئة الدفاع باش يرافع على سعيد الناصري، المرافعة ديالو دامت أكثر من ساعة، وكانت قوية، منظمة، ومبنية على حجج قانونية، حتى أن القاضي نوه بها وشكرو.

هيئة الدفاع شددات فالبداية على أن التهم الموجهة للناصري ما عندهاش أساس قانوني قوي، وبخصوص تهمة التزوير عن طريق اصطناع اتفاقات، النيابة العامة اعتبراتها تزوير معنوي، ولكن المحامي رفض هاد التكييف بشكل قاطع، ووضح أن القضية ما فيها حتى علاقة بالتزوير، لا المادي ولا المعنوي.

ورجع فالمرافعة ديالو آراء فقهية وقضائية، اللي أكد أن التزوير بالاصطناع عندو شروط، أهمها وجود مظهر قانوني كيترتب عليه أثر قانوني.

وأضاف أن التزوير المعنوي خاصو يكون أثناء تحرير الوثيقة، ماشي من بعد، وبالتالي الحالة ديال الناصري ما كتنطبقش عليها هاد الشروط.

ووضح عاوتاني أن الوثائق موضوع النزاع (البيع والشراء) تمت بطريقة قانونية: الناصري شرا، “ولمير” باع، والموثق حرر العقد، وبالتالي تساءل: فين هو الاصطناع اللي كتهضر عليه النيابة؟ واعتبر أن داكشي لي مشا ليه قاضي التحقيق ما كينطبقش على صور التزوير المنصوص عليها قانوناً.

كما أشار إلى أن الفقه والقضاء، سواء المغربي أو العربي، مستقرين على تعريف واضح لجريمة التزوير، وأن المتابعة الحالية خارجة عن هاد الإطار.

وزاد أكد أن الفصول القانونية المنظمة لهاد الجريمة كتعاقب على أفعال محددة، وما كاين حتى دليل على أن الناصري دار شي تغيير أو إضافة فالمحررات.

وفيما يخص الشهادات، أبرز الدفاع تناقضات واضحة، خاصة فتصريحات بعض الشهود، بحال “فاطمة اريم”، اللي قالت إن الناصري ضغط عليها تبدل الشهادة، لكن ما كاين حتى تسجيل أو دليل يثبت هاد الشي، واخا كتقول عيط لها فتلفون، الحديث عن مكالمات هاتفية.

وتساءل الدفاع: فين هي الأدلة التقنية؟ فين التسجيلات؟

وطعن فمصداقية المشتكي “لمالي”، واعتبر أن تصريحاته متناقضة وغير منطقية، وقدم أمثلة على ذلك، من بينها ادعاءات حول السكن والبيع والشراء، وحتى معاملات مالية ما كايناش عليها أدلة.

وبخصوص جريمة النصب، أكد الدفاع أن الأركان ديالها غير متوفرة، وأن الملف مبني على أقوال فقط بدون حجج مادية.

وفيما يتعلق بتزوير الشيكات، طالب المحامي المحكمة تعرض هاد الشيكات المزعومة، باش يتم التأكد منها ومواجهتها مع الناصري، مشيراً إلى غيابها فملف القضية.

وتطرق حتا لقرار الغرفة الجناحية، وأوضح أن قاضي التحقيق ما لقا حتى دليل على تورط الناصري فجنح جمركية أو معاملات بالعملة الصعبة، وأن اسمه ما وردش ضمن الحالات المذكورة.

وفي الأخير، شدد الدفاع أن الملف كامل مبني على ادعاءات غير مدعمة بأي دليل مادي أو قرائن قوية ومنسجمة، وطلب من المحكمة رفع الظلم عن موكله، والوصول للحقيقة بلقانون، وشار أن العدالة خاصها تعتمد على الإثبات، ماشي على الأقوال.

وفي ختام الجلسة، تقرر تأجيل القضية إلى يوم الخميس المقبل مع 11 ديال الصباح.