المغرب وغينيا يدفعان نحو شراكة بحرية جديدة.. مشاريع مهيلكة لتربية الأحياء المائية ومنتجات البحر

اتفق المغرب وغينيا على إعطاء دفعة جديدة لشراكتهما في مجال الصيد البحري، عبر توجيهها نحو مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي، تشمل تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية وتعزيز سلاسل القيمة.

جاء ذلك خلال استقبال زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بالرباط، وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، فاسو ثيا، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين.

وأفاد بلاغ لكتابة الدولة أن هذا اللقاء يأتي في سياق الدينامية التي تشهدها الشراكة المغربية-الغينية، القائمة على أسس التضامن والتعاون جنوب-جنوب، تحت قيادة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية غينيا، حيث شكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون واستشراف آفاق تطويره.

ووقف الجانبان على مستوى تقدم التعاون القائم في قطاع الصيد البحري، خاصة في ظل الإطار القانوني المنظم الذي يشمل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 1997 بكوناكري، إلى جانب بروتوكولات 2014 المتعلقة بأنشطة الصيد، وتعزيز القدرات، وتطوير البنيات التحتية.

مصدر الصورة

وفي هذا السياق، أبرز الطرفان عددا من الإنجازات الملموسة، من بينها إحداث نقطتي تفريغ مهيأتين بكل من بونفي وتيمينتاي، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الغينية في مجالات تدبير البنيات التحتية وتثمين المنتجات وضمان الجودة.

واتفق الجانبان على توجيه التعاون نحو مرحلة جديدة تقوم على إنجاز مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي قوي، لاسيما في مجالات تربية الأحياء المائية، وتعزيز القدرات، وتثمين منتجات البحر، وتحسين سلاسل القيمة.

كما تناولت المباحثات سبل تطوير التبادل المؤسساتي والتقني، وتشجيع الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بما يعزز نقل الخبرات ويدعم إقامة مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة.

وفي السياق الإقليمي، شدد الطرفان على أهمية المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، الذي تترأسه غينيا حاليًا، باعتباره منصة للتنسيق والتشاور، مؤكدين دعمهما لتنفيذ مخططه الاستراتيجي 2025-2027.

وجدد الجانبان التزامهما بالارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أعلى، من خلال مقاربة أكثر اندماجًا ونجاعة، تركز على تحقيق نتائج ملموسة تسهم في استدامة الموارد البحرية، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل في القارة الإفريقية.

يُذكر أن الوفد الغيني قام، على هامش الزيارة، بجولة بمركز مراقبة سفن الصيد، حيث اطلع على التقنيات المعتمدة في تتبع أنشطة الصيد وضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع، إلى جانب آليات المراقبة البحرية الحديثة.