أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس، حكمها في أربعة متهمين (مهندس، وتقنيين اثنين، وتلميذ) المتابعين من أجل “جناية التسميم”، وذلك بناء على قرار الإحالة الصادر عن رشيد أوصغير قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها.

وقررت الغرفة المذكورة، حسب مصادر “كود”، مؤاخذة المتهمين من أجل “جنحة إعطاء عمدا مواد مضرة بالصحة”، نتج عنه عجز تفوق مدته 20 يوما طبقا للفصل 413 فقرة 2 من القانون الجنائي، بعد إعادة التكييف، ومعاقبة كل واحد منهم بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا.

وفي الدعوى المدنية، فقد تم الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره (20000) درهم و تحميلهم الصائر على النسبة تضامنا والإجبار في الأدنى وإعفاء المطالبين من بقية الصائر.

وعقب النطق بالحكم، أشعر رئيس غرفة الجنايات المتهمين بحقهم في الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام كاملة، ابتداءً من تاريخ صدور القرار، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.

وتعود وقائع القضية، حسب مصادر “كود”، إلى شكاية مباشرة تقدم بها شخصان انتصبا مطالبين بالحق المدني، أكدا فيها تعرضهما لأعراض تسمم بعد تناولهما مشروبا عبارة عن “أتاي” قُدم لهما خلال نزهة بضاية “إيفر” ضواحي صفرو، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، حيث خضعا للعلاج وتسلم أحدهما شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما.

وخلال مجريات البحث والتحقيق الإعدادي، استمعت الضابطة القضائية وقاضي التحقيق إلى المتهمين والشهود، حيث نفى المتهمون المنسوب إليهم، مؤكدين أنهم تناولوا بدورهم نفس المأكولات والمشروبات خلال تلك النزهة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق الإعدادي والاستماع إلى مختلف الأطراف والشهود، قرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين الأربعة من أجل جناية التسمم وإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس للبث في المنسوب إليهم طبقا للقانون، مع الإشارة أن المتهمون من عائلة المطالبين بالحق المدني.