العقوبات البديلة.. قرار حكومي يحدد سقفا لمصاريف السوار الإلكتروني المفروضة على المحكوم عليه

مصدر الصورة

حدد قرار مشترك لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مصاريف تدبير القيد الإلكتروني (السوار الإلكتروني)، المفروضة على المحكومة عليهم بهذه العقوبة البديلة، في ملغ إجمالي أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.

وجاء هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، خصوصا المادة 33 منه. ونص القرار على أن تتولى المصالح المالية المكلف بالمالية، تطبيقا للمقتضيات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، استيفاء مصاريف تدبير القد الإلكتروني بموجب مقرر قضائي لفائدة الميزانية العامة.

ويسند تنفيذ هذا القرار، المنشور بالعدد رقم 7496 من الجريدة الرسمية، إلى وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل واحد منهم فيما يخصه، بحسب ما جاء في المادة الثالثة من القرار.

جدير بالذكر أن حصيلة تطبيق العقوبات البديلة بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 22 غشت 2025 إلى 11 فبراير 2026، بلغت 1392 عقوبة محكوم بها أسفرت عن الإفراج عن 782 معتقلاً، في حين تم تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن التنفيذ.

وقال وهبي، في جواب على سؤال برلماني كتابي، العقوبات البديلة المحكوم بها توزعت بين الغرامة اليومية (626 حالة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (466 حالة)، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية (285 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (15 حالة).

وفيما يتعلق بالتنفيذ وآثاره العملية، قال وزير العدل إن عدد المقررات التنفيذية المتوصل بها بلغ 1054 مقرراً، تم تنفيذ 838 منها، فيما ظل 89 مقرراً في انتظار التنفيذ، وسُجلت 50 حالة امتناع عن التنفيذ.

وأسفرت المقررات المنفذة عن الإفراج عن 782 معتقلاً، وفق المصدر ذاته، بينما تم تسجيل 85 حالة إخلال أو امتناع عن تنفيذ العقوبة البديلة. كما تم رصد وضعيات إجرائية متعددة خلال التنفيذ، شملت الحكم على المعني بالأمر في حالة سراح في 43 حالة، والإفراج عن معتقل قبل صدور المقرر التنفيذي في 22 حالة، وانتظار قضاء نصف مدة العقوبة الحبسية في 9 حالات، وتسجيل 3 حالات اعتقال على ذمة قضايا أخرى.

وتوزعت المقررات التنفيذية حسب نوع العقوبة البديلة بـ507 مقررات متعلقة بالغرامة اليومية، و336 مقرراً للعمل لأجل المنفعة العامة، و201 مقرراً لتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية، و10 مقررات تتعلق بالمراقبة الإلكترونية.

وبلغ مجموع حالات عدم الامتثال 85 حالة، موزعة بين 50 حالة امتناع و35 حالة إخلال، حيث سجلت الغرامة اليومية أعلى نسبة امتناع (37 حالة)، تلتها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ22 حالة إخلال.

وسجلت عقوبات تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو تأهيلية أو علاجية 13 حالة امتناع و5 حالات إخلال، بينما ارتبطت 7 حالات إخلال بارتكاب جرائم أخرى خلال فترة تنفيذ العقوبة البديلة، وحالة إخلال واحدة بالقيد الإلكتروني دون تسجيل أي امتناع.