واجه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 13 أبريل 2026، اتهامات بالخضوع لولاءات حزبية ومصالح انتخابية، من أجل برمجة عدد من مشاريع صيانة الطرق القروية، وهي الاتهامات التي نفاها الوزير.

وساءل الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الوزير عن الطريقة التي سيتم بها برمجة إصلاح وصيانة 500 كلم من الطرق القروية كل سنة، التي أعلن عنها بركة ضمن استراتيجية الوزارة، وقال الفريق: “هل هناك منطق لبرمجتها وتوزيعها أم أنها تخضع للولاءات الحزبية والانتخابية؟”.

في الاتجاه ذاته، ذهب فريق التقدم والاشتراكية، متسائلا: “لماذا ظلت وزارتكم في حالة سبات، وفجأة صرنا نرى هذه الصحوة وهذا النشاط المكثف، أم أن منطق الانتخابات يتحكم في هذه المشاريع؟”. بينما أثار نواب آخرون ملاحظات بشأن المعايير المعتمدة لبرمجة وإنجاز الطرقات بمجموعة من الأقاليم.

من جهتهم، تساءل عدد من البرلمانيين عن نصيب الأقاليم التي يمثلونها من هذه المشاريع، بحيث لا يصل عدد منها “إلا الفتات”، في الوقت الذي تعاني فيه من “خصاص كبير” في البنية الطرقية، بحيث إن عددا من الطرق أصبحت “غير صالحة للاستعمال” أو “مغشوشة”.

وطالب نواب آخرون بضرورة تكريس عدالة مجالية، والتعجيل بإصلاح الطرق، خصوصا أن عددا منها تفاقمت وضعيته إثر الفيضانات الأخيرة التي عرفتها عدد من المناطق، مع العلم أن بعضها تُستعمل بشكل يومي من قبل سيارات نقل المستخدمين والنقل المدرسي والإسعاف.

في سياق آخر، انتقد عدد من النواب البرلمانيين التأخر “الكبير” في إنجاز عدد من السدود التلية المبرمجة سابقا بمجموعة من الأقاليم. لكن الوزير أوضح أن غالبية السدود تبين أن كلفتها أغلى مما قدرته الدراسات السابقة، وتبينت ضرورة مراجعتها، وتم وضع برنامج جديد مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية لمعالجة الأمر.

وفي ما يتعلق بصيانة الطرق القروية وفك العزلة، قال بركة إن المغرب دخل اليوم مرحلة جديدة، “المسؤولية اليوم محلية من أجل إنجاز مخططات تنموية”، وتابع: “لن يبقى هناك إقليم لا يتوفر على طريق سريع مزدوج.. أعطينا الأولوية للطرق بين الجماعات والأقاليم”.