السكوري يدشن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بلقاء 4 نقابات و”الباطرونا”

افتتح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية لجولة أبريل من الحوار الاجتماعي، بعقد لقاءات مع أربع مركزيات نقابية إلى جانب ممثلي أرباب العمل، في إطار مشاورات تمهيدية تروم تهيئة الأرضية لانطلاق جولة توصف بالحاسمة.

وبحسب معطيات توصلت بها جريدة “العمق”، فقد عرفت لقاءات اليوم مشاركة كل من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، إلى جانب الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).

وتأتي هذه اللقاءات بعد دعوة رسمية وجهتها الحكومة للمركزيات النقابية لعقد جولة أبريل، لمناقشة عدد من الملفات الاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها تفعيل الالتزامات السابقة، وتحسين القدرة الشرائية للأجراء، وتكريس الحريات النقابية، إضافة إلى معالجة ملفات قطاعية تراكمت خلال الأشهر الماضية.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد في وقت سابق أن الحوار الاجتماعي يمثل “خيارا استراتيجيا” للحكومة منذ تنصيبها، مشددا على أن هذه الجولة ستنعقد في موعدها المحدد رغم التوترات القائمة مع بعض التنظيمات النقابية.

مصدر الصورة

وتراهن الحكومة، من خلال هذه الجولة، على استعادة منسوب الثقة مع الشركاء الاجتماعيين، غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن المفاوضات ستكون صعبة، في ظل تشبث النقابات بضرورة إقرار زيادات فورية في الأجور والمعاشات، ورفضها مقاربة “تجزئة الملفات” التي قد تؤجل الحسم في القضايا الأكثر إلحاحا.

بالمقابل تربط المركزيات النقابية بين إصلاح التقاعد وضرورة الرفع من الأجور، معتبرة أن أي معالجة تقنية للملف بمعزل عن تحسين القدرة الشرائية لن تكون ذات جدوى، خاصة في ظل استمرار موجة الغلاء التي مست أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع مقرر يوم 17 أبريل الجاري، عقب موقفها الرافض لاجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بالملف، مشددة على ضرورة إعادة إحياء الحوار الاجتماعي الشامل قبل الخوض في ملفات جزئية، في ظل ما وصفته بتدهور القدرة الشرائية نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاساتها على مختلف المواد الاستهلاكية.

مصدر الصورة

وفي السياق ذاته، عبرت النقابة عن تشكيكها في بعض المعطيات والأرقام المقدمة خلال الاجتماعات التقنية، مطالبة بالكشف عن “الإحصاءات الحقيقية” التي ستبنى عليها قرارات إصلاح التقاعد، مع تسجيل غياب رؤية واضحة لدى الحكومة بشأن البدائل الممكنة.

من جهته، شدد الاتحاد المغربي للشغل على أن مسؤولية تعقيد وضعية صناديق التقاعد تقع على عاتق الحكومة، منتقدا ما اعتبره “تجاوزا” لمحطات سابقة من الحوار الاجتماعي، وغياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة القضايا الجوهرية المرتبطة بالأجور والأسعار.