كشفت معطيات حصرية توصلت بها “كود” أن خريجي كليات الطب فالمغرب ما غاديش يبقى عندهم الاختيار مباشرة بين القطاع العام والخاص، بحيث غادين يخدمو نيشان فالمستشفيات العمومية مباشرة بعد التخرج، لمدة محددة كتبدأ بأربع سنوات، وغادي يتم تقليصها تدريجياً حتى توصل لثلاث سنوات.

هاد التوجه، حسب مصادر “گود”، جا نتيجة اتفاق سابق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وطلبة الطب، وكيقوم على مبدأ التعاقد الإجباري مع الدولة، بحيث كل خريج جديد غادي يوقع “كونطرا” يلزمو يخدم فالمرفق العمومي لمدة ثلاث سنوات، قبل ما يكون عندو الحق يختار التوجه نحو القطاع الخاص أو الاستقرار فالمسار العمومي.

المعطيات نفسها كتفيد أن الوزارة خدامة حالياً على برمجة مرسوم تنظيمي فهاد الأسابيع المقبلة، غادي يحدد بشكل دقيق كيفاش غادي يتطبق هاد النظام، خصوصاً بالنسبة للأطباء الاختصاصيين، مع توجه لإلغاء عدد من الصيغ السابقة اللي كانت كتخلق ارتباك فالتدبير، ومن بينها ما يُعرف داخلياً بـ”البينوفولا”.

وكتوصف مصادر مطلعة هاد الإجراء بكونو “خدمة شبه عسكرية” فمجال الصحة، الهدف منها هو فرض حد أدنى من الالتزام الجماعي لسد الخصاص الحاد اللي كتعرفو المستشفيات، خصوصاً فالمناطق البعيدة والجهات اللي كتعاني من ضعف كبير فعدد الأطر الطبية.

هاد “الكونطرا الإجباري” كيبان أنه حل مرحلي لتدبير الأزمة، فانتظار استكمال باقي أوراش الإصلاح، خاصة ما يتعلق بتوسيع طاقة التكوين، تسريع وتيرة التخرج، وتنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، اللي كيبقى الرهان الكبير لإعادة هيكلة المنظومة الصحية وضمان توزيع عادل للموارد البشرية عبر التراب الوطني.

في موازاة مع فرض اشتغال خريجي كليات الطب فالمستشفيات العمومية لمدة محددة، كتسير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نحو إطلاق حزمة جديدة من التحفيزات لتحسين وضعية الأطباء العاملين فالقطاع العام، فمحاولة لتحقيق توازن بين الإلزام والتحفيز، وضمان استقرار الموارد البشرية داخل المنظومة الصحية.

مصادر “گود” كشفت أن الإصلاح المرتقب ماغاديش يقتاصر غير على “الكونطرا الإجباري” لثلاث سنوات، بل غادي يترافق مع زيادات مهمة فالأجور، إضافة إلى نظام جديد للتحفيز المالي مرتبط بالمردودية وعدد المرضى اللي كيعالجهم الطبيب، وهو توجه كيعكس تحول فطريقة تقييم الأداء داخل المستشفيات العمومية.

وكيشمل هاد الورش كذلك إقرار امتيازات مهنية جديدة، سواء من حيث ظروف العمل أو المسار المهني، بهدف جعل القطاع العام أكثر جاذبية، خصوصاً فظل المنافسة القوية مع القطاع الخاص، وأيضاً مع عروض الهجرة اللي كتستقطب عدد كبير من الأطباء المغاربة سنوياً.

وفي هذا السياق، كتراهن الوزارة على فتح باب “العودة” أمام أطباء المهجر، من خلال تقديم تحفيزات خاصة، مالية ومهنية، باش يرجعو يشتغلو فالمغرب، فواحد المقاربة اللي كتهدف لاسترجاع الكفاءات الطبية اللي غادرت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب ضعف الأجور وظروف العمل.