معطيات حصرية توصلت بها “گود” باللي وزير الصحة والحماية الاجتماعية امين التهراوي، قطع بأسلوبو مع مرحلة التخوفيش والبلوكاج ودخل فمرحلة جديدة من تسريع الإصلاحات، خصوصا فشق الموارد البشرية، اللي كان لسنوات نقطة ضعف كبيرة فالنظام الصحي.

مصدر مطلع كشف لـ”گود” أن الوزارة غادي تفتح مباراة فشهر يوليوز المقبل لتوظيف حوالي 1300 طبيب اختصاصي، فخطوة الهدف منها تقليص الخصاص الكبير فعدد من التخصصات الحيوية.

وحسب نفس المصدر، هاد العملية جات بعد نقاشات مباشرة بين الوزارة وعمداء كليات الطب، باش يتم تسريع وتيرة التكوين والتخرج، خصوصا وأنه تم تقليص مدة “الستاج” والتكوين لسنة واحدة فقط فبعض المسارات، وهو ما غادي يسمح بضخ سريع للأطر الطبية داخل المستشفيات العمومية، ويحل جزء مهم من مشكل الخصاص اللي كتعاني منو بزاف ديال الجهات. هاد 1300 دقة وحدة سابقة ف قطاع الصحة وغادي تخفف كم الخصاص.

الهدف وفق مقرب من الوزير التهراوي، هو توصل 2030 يكون المغرب قادر يوصل لمعايير منظمة الصحة العالمية بتوفير اكثر 25 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة على الاقل.

الوزير، وفق المعطيات نفسها، دار واحد المنهجية جديدة فالتدبير، قائمة على اجتماعات أسبوعية كل يوم جمعة، كيحضر ليها ما بين 20 و30 مسؤول، ماشي غير المدراء ولكن حتى رؤساء الأقسام، وكتكون مخصصة لتتبع دقيق لمشاريع الإصلاح. هاد الطريقة مكنات من تجاوز حالة “التخلويض” اللي كانت سائدة، خصوصا فملف التحاق الأطباء الاختصاصيين اللي كان كيعرف تأخير يوصل حتى لسنتين.

ودابا، حسب المصدر، تم إنهاء هاد “البلوكاج” بشكل كامل، من خلال تجميع ثلاثة أفواج دفعة وحدة، وهو ما مكن من التحاق حوالي 1200 طبيب اختصاصي فظرف قياسي، بعدما كانو كيتسناو لسنوات، فواحد العملية اللي وصفها المصدر بـ”الضربة القاضية” للتأخير الإداري. دينامية ساهم فيها مدير الموارد البشرية للي اشتغل بسلاسة مع الوزير الجديد.

هاد الدينامية كتجي موازاة مع إجراء غير مسبوق، غادي يشهدو قطاع الصحة فـ2026، ويتعلق بإحداث 8000 منصب مالي دفعة وحدة، وهو رقم قياسي ما عمر القطاع وصل ليه. وكيشمل هاد الرقم تخصيص 1000 منصب للأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتحسين جودة التكوين، خصوصا فظل تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، اللي كيراهن عليه لإعادة هيكلة العرض الصحي وطنيا.

باقي المناصب غادي تتوزع على الجهات حسب معايير دقيقة، كتراعي الخصاص، الضغط على المؤسسات الصحية، الكثافة السكانية، وتعويض المتقاعدين، مع منح صلاحيات أوسع للمديريات الجهوية باش تدبر هاد الموارد البشرية بطريقة تشاركية، وتضمن توازن حقيقي بين الجهات.

وفي سياق متصل، كتشير المعطيات المحينة حتى نهاية فبراير 2026 إلى تقدم مهم فمعالجة الملفات الإدارية والمالية، حيث وصلت نسبة تسوية وضعية الأطباء المقيمين والداخليين لـ88%، فيما تجاوزت نسبة تسوية وضعية الممرضين من الدرجة الأولى 91%، إضافة إلى معالجة أزيد من 8500 ملف ترقية، وإدماج 402 ملحق علمي، وهو ما كيعكس تسريع واضح فوتيرة الإصلاح.