بركة يعلق آمال تنزيل الحكم الذاتي وإصلاح الصحة على الحكومة المقبلة

مصدر الصورة

أكد نزار بركة، خلال لقاء تواصلي نظمه حزب الاستقلال بمدينة أزيلال أول أمس السبت 11 أبريل 2026، أن الحكومة المقبلة ستكون أمام محطة تاريخية حاسمة تتمثل في التنزيل الفعلي لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كاشفا في الوقت ذاته عن حزمة من التدابير لمعالجة أزمات قطاع الصحة وتدبير المشاريع التنموية بالجهات.

وكان مجلس الأمن قد أصدر في اكتوبر 2025 القرار 2797 الذي نص على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الأساس الجدي وذات المصداقية لإنهاء نزاع الصحراء المغربية المفتعل، في وقت كانت فيه مشاورات سياسية قد تمت مباشرتها مسبقا مع مختلف الأحزاب بخصوص تفاصيل هذه المبادرة وآليات الأجرأة.

وكشف المسؤول الحزبي، بخصوص الوضعية الراهنة للمنظومة الصحية، أن الخصاص في الموارد البشرية بلغ مستويات مقلقة تصل إلى 30 ألف طبيب على مستوى مختلف جهات المملكة، مبرزا أن الرؤية المستقبلية لتجاوز هذه المعضلة ترتكز على إحداث مستشفى جامعي وكلية للطب بكل جهة من جهات البلاد، مع إقرار إلزامية احتفاظ كل جهة بالأطباء الذين سيتخرجون من كلياتها لضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية.

وأضاف بركة أن من بين التحديات العويصة التي يواجهها القطاع الصحي رفض الخريجين الجدد التعيين للعمل بالمناطق القروية، معلنا عن توجه جديد لإصلاح نظام الأجور لوقف نزيف هجرة الأطباء نحو القطاع الخاص، حيث سيعتمد النظام المقترح على ربط الأجرة بعدد التدخلات الجراحية والطبية، ليصبح الدخل الشهري للطبيب مكونا من راتب أساسي تضاف إليه تعويضات مالية محفزة تتناسب مع المجهودات الصحية المبذولة.

وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال، في الشق المتعلق بالحكامة وتدبير المشاريع التنموية، إلى إحداث قطيعة مع آليات التنفيذ الحالية، مضيفا أن العمل حاليا منصب على خلق شركات مساهمة جهوية تحل محل وكالات تنفيذ المشاريع المعمول بها حاليا، على أن تسند رئاسة هذه الشركات لرؤساء الجهات، فيما سيتولى إدارتها مديرون يتم تعيينهم مباشرة من طرف وزير الداخلية.

وتابع المتحدث ذاته مبينا أن هذه الشركات الجهوية الجديدة سيعهد إليها بالتنفيذ الفعلي والدقيق للمخططات الجهوية للتنمية، ولضمان أقصى درجات الشفافية والنجاعة، ستخضع هذه المؤسسات لمراقبة مالية وإدارية صارمة ومتعددة المستويات، تشرف عليها كل من وزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية.