أصدر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بشيشاوة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بياناً تفصيلياً يستعرض فيه مجموعة من الملاحظات حول تدبير القطاع الصحي بالإقليم، حيث سجلت الهيئة النقابية ما اعتبرته اختلالات إدارية ومالية تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، محملة الإدارة الإقليمية مسؤولية ما وصفته بحالة “الفوضى والتسيب”.

وفي تفاصيل الوضع الميداني، رصد البيان الذي اطلعت عليه جريدة “العمق” حالة العرض الصحي بإقليم شيشاوة، مسجلاً أن مستشفى القرب بامنتانوت لم ينجح في تقديم الإضافة المرجوة للساكنة رغم الدعم المخصص له، مبرزا أن المرتفقون يواجهون صعوبات في الولوج للعلاج ويتم توجيههم نحو مؤسسات استشفائية أخرى خارج الإقليم، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشراً على ضعف النجاعة في استغلال البنايات والتجهيزات المتوفرة.

أما على مستوى تدبير الموارد البشرية، فقد أثارت الهيئة النقابية ملف التغيب غير المشروع عن العمل في عدد من المؤسسات الصحية، وعلى رأسها المركب الجراحي بامنتانوت، متهمة الإدارة بالتستر على هذه الظاهرة في الوقت الذي تعاني فيه الأطر الصحية الملتزمة من إنهاك شديد جراء ضغط العمل،

كما طالبت الهيئة النقابية بفتح تحقيق عاجل حول ظروف العمل بمصلحة مستعجلات النساء والتوليد التي تشهد حسب البيان غياباً للأطباء الاختصاصيين المداومين وتعويضهم بمساعدين في العلاج.

وفيما يخص الجانب المالي والإداري، سجلت الجامعة الوطنية للصحة انتقادات حول كيفية صرف تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، واصفة العملية بالغموض وغياب الشفافية، مما أثار تساؤلات لدى الشغيلة الصحية حول معايير الاستحقاق.

كما أشار البيان إلى وجود مضايقات ممنهجة تستهدف العمل النقابي بالإقليم، وهو ما اعتبره التنظيم محاولة للتشويش على دوره الرقابي في رصد الاختلالات.

واختتمت الهيئة النقابية تقريرها بدق ناقوس الخطر حول الوضع الصحي بالإقليم، داعية الإدارة المركزية والجهات الوصية إلى التدخل العاجل للوقوف على هذه التجاوزات المفترضة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الإصلاحات الهيكلية التي تنشدها المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على رد الاعتبار لسمعة القطاع الصحي العمومي بما يضمن حقوق المرتفقين والشغيلة الصحية على حد سواء.