علمت “گود”، أن حالة البلوكاج التي رافقت مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والتي دامت لأكثر من أربعة أشهر منذ المصادقة عليه داخل المجلس الحكومي في يناير الماضي، انتهت أخيرا بعد انفراج سياسي ومهني.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم بالرباط، وفداً عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، حيث تم خلال اللقاء عرض أهم التعديلات والمستجدات التي أُدخلت على المشروع، أخذاً بعين الاعتبار لجملة من المطالب التي رفعتها الهيئات المهنية.

وحسب المعطيات نفسها، فقد تقرر في أعقاب هذا اللقاء إحالة مشروع القانون في نفس اليوم على البرلمان، ليفتح بذلك مرحلة جديدة من النقاش المؤسساتي، باعتبار المؤسسة التشريعية فضاءً لتجويد النص ومناقشته من طرف البرلمانيين والمهنيين.

ويأتي هذا التطور بعد أزمة صامتة ومعقدة رافقت المشروع، خاصة في ظل فشل محاولات سابقة لإقناع المحامين بوقف الإضرابات، وفي ظل أزمة سياسية بين مكونات الاغلبية، قبل أن يتدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر ويقود وساطة مكنت من تجاوز عدد من العراقيل التي أثرت على مصالح المواطنين والإدارات.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أكد، في تصريحات حديثة، أن المشروع دخل مرحلته المؤسساتية العادية بعد المصادقة عليه حكومياً، موضحاً أن مسار الإحالة أصبح من اختصاص رئيس الحكومة، في احترام تام لتوزيع الأدوار داخل السلطة التنفيذية، على أن يعود الوزير للدفاع عن النص داخل البرلمان خلال مرحلة المناقشة.

وبهذا التطور، يكون مشروع قانون مهنة المحاماة قد انتقل من مرحلة التوتر والشد والجذب إلى المسار التشريعي الطبيعي، وسط ترقب لما ستسفر عنه مناقشاته داخل البرلمان من تعديلات وتوافقات.