تواصلات جلسات المرافعات فملف سعيد الناصيري بمحكمة الاستئناف فالدار البيضاء، فواحد المسار قضائي اللي طال بزاف وتشعبات فيه الوقائع والأحداث، وخلا الملف محط اهتمام واسع.

وخلال جلسة حضر فيها سعيد الناصيري وباقي المتهمين، ترافع المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع، فمرافعة قانونية مطولة، حاول من خلالها يفكك الأسس اللي تبنات عليها المتابعة، معتبرا أن الملف فيه اختلالات كبيرة سواء من ناحية التكييف القانوني أو من ناحية الإثبات.

وبدا المسعودي مرافعته بالتشكيك فجنحة التزوير، مؤكدا أن الشروط القانونية المنصوص عليها ما متوفراش فهاد القضية، مضيفا أن مراحل البحث سواء مع الشرطة القضائية أو خلال التحقيق ما قدمتش أفعال واضحة ومحددة كتثبت ارتكاب التزوير، وهو ما اعتبره مؤشر على خلل قانوني فالمتابعة.

وفيما يخص العقود موضوع النزاع، واللي راجعة لسنتي 2013 و2019، أوضح الدفاع أنها ما كانتش محل طعن فداك الوقت، مشيرا إلى أن اتهامات التزوير جات لاحقا وبالأساس اعتمادا على تصريحات شخص معروف بلقب “المالي”، دون تقديم أدلة مادية أو وثائق رسمية داعمة.

وأكد المسعودي أن جوهر القضية كيبقى نزاع عقاري مرتبط بعقار بمنطقة كاليفورنيا، حيث يدعي الطرف المشتكي ملكيته، في حين شدد الدفاع على غياب أي سند قانوني كيثبت هاد الادعاء. كما أشار إلى أن تصريحات الشهود كشفت تناقضات واضحة فالرواية ديال “المالي”، بل وكتلمّح لغياب أي علاقة قانونية بينه وبين العقار.

وأضاف أن محاضر الاستماع نفسها كتشير إلى أن العقار غير محفظ وغير مسجل، وهو ما يزيد من تعقيد مزاعم التملك ويضعف الأساس اللي مبنية عليه الاتهامات.

وفنفس السياق، واصل المسعودي تكذيب تصريحات “المالي”، مستندا إلى الحجج والوقائع اللي تم عرضها فالمرافعات السابقة، واللي سبق تقديمها أمام المحكمة، معتبرا أن بناء تهمة التزوير على أقوال طرف واحد غير كافي من الناحية القانونية.

كما استغرب الدفاع من اتهام موكله بلعب دور “منسق لوجستيكي” ضمن شبكة مزعومة، في حين أن اسمه ما وردش فتصريحات باقي المتهمين فملفات مشابهة عرضت على محاكم أخرى.

وسجل المحامي كذلك تناقضا فالتواريخ المتعلقة ببداية التعارف، حيث تشير معطيات النيابة العامة لسنة 2006، بينما صرح “المالي” أنه تعرف على الناصيري سنة 2013، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصداقية الروايات المقدمة.

وفي ختام مرافعته، تطرق الدفاع لمسألة التقادم، معتبرا أن بعض الأفعال المرتبطة بقضايا المخدرات قد تكون سقطت بالتقادم، خاصة فغياب أي إشارات لاسم الناصيري فهاد الجانب من الملف.

ويبقى هذا الملف مفتوحا على مزيد من التطورات، في انتظار استكمال باقي المرافعات الخميس الجاي إبتداءا من الثانية زوالا.