البلوكاج لي كان واقع فعدد من القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة ولى هدد بشكل مباشر موارد الدولة، وتسبب ف عرقلة البيع والشرا عند بزاف ديال الموثقين، سالا رسميا، من اليوم كولشي غايتقاد وبسرعة وبمهنية.

حسب مصادر “گود”، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة المالية نادية فتاح علوي، مع الخازن الجديد بالنيابة عبد اللطيف العمراني، دارو خدمة نقية وسرعو بتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية مور بلوكاج كبير سببو الخازن السابق بنسودة.

هذا ووقع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دورية مشتركة تهدف إلى مأسسة رقمنة التبادلات المتعلقة بشواهد أداء الضرائب والرسوم العقارية.

ويأتي هذا القرار ليعزز دور “القابض الجماعي” بصفته محاسباً عمومياً مكلفاً بتحصيل الرسوم المحلية، باستثناء ضريبة السكن، والضريبة المهنية، ورسم الخدمات الجماعية، مما يمهد الطريق لتدشين مرحلة جديدة من النجاعة في تدبير الموارد المالية للجماعات.

وتفعيلاً لهذا التوجه، وبناءً على مذكرة إجرائية وقعها الوالي المدير العام للجماعات الترابية، جلول صمصم، والخازن العام للمملكة بالنيابة، عبد اللطيف العمراني، تقرر الشروع رسمياً، ابتداءً من 9 أبريل 2026، في نقل “بواقي الاستخلاص” المتعلقة بالرسوم المحلية إلى القابضين الجماعيين.

وتشمل هذه العملية تحويل كافة الديون المستحقة والبيانات المعلوماتية والمستندات الضرورية من الخزنة الإقليميين والجهويين، لتمكين المحاسبين الجماعيين من ممارسة اختصاصاتهم كاملة في تحصيل الديون ومعالجة النزاعات المرتبطة بها.

وعلى المستوى الإجرائي، أقرت الدورية المشتركة لوزارتي الداخلية والمالية رقمنة كاملة لمسار طلب شهادة إبراء الذمة الضريبية عند بيع أو تفويت العقارات. حيث أصبح بإمكان المرتفقين الحصول على ورقة المعلومات من مديرية الضرائب عبر منصة “SIMPL” بشكل فوري في حال انعدام الديون. كما أتاحت الخزينة العامة للمملكة (TGR) تطبيقاً خاصاً للموثقين (Tawtik+) وبوابة إلكترونية للعدول لإيداع الطلبات رقمياً، مع إرفاق الوثائق الضرورية كشهادة الملكية والبطاقة الوطنية، لضمان معالجة الملفات في أقصر الآجال.

ووضعت الدورية المشتركة معايير صارمة لسرعة المعالجة، حيث يتعين على المصالح الجماعية والقابض المختص الرد على طلبات الموثقين والعدول في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. وتهدف هذه السرعة في الأداء إلى ضمان تسليم الشهادة الرقمية فور التأكد من سداد الضرائب المثقل بها العقار المعني فقط. وقد وجهت الوزارتان تعليمات صارمة للولاة والعمال ورؤساء المجالس لتقديم الدعم اللازم للقابضين الجماعيين لولوج الأنظمة المعلوماتية، بما يضمن سلاسة انتقال هذه الصلاحيات الجديدة وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

هذا الوضع غير المسبوق جا مباشرة بعد شروع الإدارة الترابية فتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وهو القانون اللي أحدث تغييرات جوهرية فمساطر تحصيل عدد من الضرائب والرسوم المحلية، وتسبب فحالة من الغضب والاحتقان وسط بعض موظفي الخزينة العامة على مستوى الأقاليم.

وفي هذا السياق، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجّه مراسلة رسمية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، دعاهم فيها إلى تفعيل بتنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع الإشراف المباشر على نقل تدبير وجباية مجموعة من الضرائب المحلية إلى 92 قابضا جماعيا جديدا، سبق ان جرى تحديد هوياتهم ومقار عملهم في لائحة رسمية سابقة، وذلك بعد تنسيق مسبق مع وزارة الاقتصاد والمالية.